الجزائر عازمة على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي أهمية بالغة لموضوع الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، مبرزا عزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة.

هذا وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول على انطلاق فعاليات الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال

وقال غريب، خلال إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة لموضوع الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية حيث أكد عليه في العديد من المناسبات باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة.

وأضاف الوزير الأول أن البينة القانونية الآمنة والمستقرة تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا.

كما أشار إلى أن الرئيس تبون وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية حيث أمر منذ البداية بالعمل على رفع التجريم عن فعل التسيير وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير.

وتابع الوزير الأول أنه “وعيا بكل هذه التحولات والتحديات أرسى رئيس الجمهورية قواعد الأمن القانوني وعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية أن تنطلق وتزدهر في بيئة آمنة وعادلة تعمل على تشجيع الابتكار وتحفيز الإنتاجية وتضمن السرعة في اتخاذ القرار”.

وأوضح أن المنظومة القانونية والقضائية تضطلع بدور محوري يتجاوز وظيفة الفصل في النزاعات إلى وظيفة أشمل تتمثل في توفير الطمأنينة القانونية وحماية المبادرة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

كما أكد غريب أن المنظومة القانونية والقضائية تجعل العدالة شريكا فعليا في البناء التنموي لا مجرد آلية تصحيح بعدية للاختلالات وهي إحدى ثمار الإصلاحات الشاملة التي عرفها قطاع العدالة تعزيزا لاستقلالية القضاء وتحديثا لمناهج عمله وتحسينا لمستوى نجاعته.