الجزائر الآن – أكد الوزير الأول سيفي غريب بأن إنعقاد الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية يمثل محطة هامة لدراسة مسألة الأمن القانوني وأثره على الساحة الإقتصادية الجزائرية و مشيراً وفي ذات السياق إلى إلاهتمام الشخصي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الكبير بهذا الملف، الذي يعكس رؤية استراتيجية واضحة للحكومة الجزائرية قصد تمكين الجزائر من توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة تشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار.

ومشيرا وفي مستهل كلمته بمناسبة إشرافه على مراسيم الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الأمن القانوني وآثره على التنمية الاقتصادية والمنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف وزارة العدل و بالتنسيق المشترك مع كل من الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وبالتعاون مع نقابة المحامين لولاية الجزائر العاصمة.

إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى تعزيز مكانة الجزائر كبوابة اقتصادية رائدة في إفريقيا، وتعميق ثلاثية المبادئ الأساسية للحوكمة الرشيدة: الشفافية، النزاهة، والمساءلة.

مصدر الصورة

● سيفي : الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة حماية للمستثمر وتعزيز الثقة في النظام القانوني

أوضح الوزير الأول أن الدولة الجزائرية، وضمن الإصلاحات التشريعية والإصلاحات الإقتصادية العميقة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ركزت على مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار الوطني ، وإصلاح العقار الاقتصادي، والنظام البنكي والمصرفي، إلى جانب تحديث قانون الصفقات العمومية.

ومؤكدا على أهمية حماية المسيرين العموميين وتعزيز ثقافة الأمن القانوني، من خلال إجراءات مثل رفع التجريم عن فعل التسيير، وتشجيع سياسة حماية إطارات الدولة النزيهة، بما يضمن الاستمرارية في العمل الاقتصادي ويحفز الابتكار والإنتاجية.

● الأمن القانوني عنصر بنيوي للتنمية المستدامة

أبرز سيفي غريب بأن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة وتنافسية شديدة، ما يستدعي إعادة بناء المقاربات التنموية على أسس مزدوجة: النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، مع مراعاة الاستقرار التشريعي والمرونة المؤسساتية.

ومشدداً ومن قاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال ،بأن التنمية الاقتصادية الحقيقية تقوم على بيئة يسودها الوضوح والشفافية، إذ لا استثمار دون ثقة، ولا ثقة دون قانون واضح، ولا قانون فعال دون قضاء مستقل ومتخصص واستباقي.

● دور القضاء في تعزيز الاستثمار الوطني وتشجيع المبادرات في التسيير المشروع

أوضح الوزير الأول أن المنظومة القانونية والقضائية وبحضور رفيع المستوى يعكس مدى ثقل الملتقى الوطني للأمن القانوني وآثره على التنمية الاقتصادية ،بأنه لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت شريكاً فعالاً في التنمية الاقتصادية، عبر توفير الطمأنينة القانونية وحماية المبادرات الاستثمارية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإصلاحات القضائية تشمل تحديث مناهج العمل القضائي، وتعزيز استقلالية القضاء، ورفع مستوى نجاعته، بما يعكس التزام الدولة بتحويل العدالة إلى رافعة حقيقية للتنمية.

● تكامل السياسات الاقتصادية والقانونية

أكد سيفي غريب بأن الحكومة الجزائرية قد حرصت على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص القانونية، عبر توسيع مشاورات إعداد القوانين لكل الفاعلين الاقتصاديين، لضمان توافق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

ومشيرا وفي ذات الخصوص إلى مراجعة قانون العقوبات وإدراج معايير دقيقة لتحديد أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين، وتضمين عقوبات صارمة لكل من يحاول عرقلة الاستثمار.

كما أبرز أهمية قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي يكفل حماية المسيرين العموميين من أي ممارسات تعيق نشاطهم الاستثماري.

● الاقتصاد الوطني في قلب الإصلاحات

شدد الوزير الأول على أن رؤية رئيس الجمهورية تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي، وتواكب مشاريع التنمية الكبرى في مختلف القطاعات، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويحقق المصلحة الوطنية، ويخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، قائمة على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

● التكامل الرقمي والدولة الحديثة

أوضح سيفي غريب أن التكامل بين المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية، إلى جانب التحول الرقمي، يمثل مشروع دولة يسعى لبناء اقتصاد قوي، تنافسي، منتج، ومندمج، يقوم على الثقة كأساس، ويحمي العمل النزيه ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة.

اختتم السيد الوزير الأول كلمته بالدعوة لاستثمار فعاليات الملتقى في صياغة توصيات عملية تدعم مسار تعزيز الأمن القانوني وحماية المسيرين، وتشجع الفعل الاستثماري، بالتعاون بين الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمستثمرين، مؤكداً استعداد السلطات العمومية لتكفل كل ما يلزم لتعزيز الأمن القانوني ودوره في التنمية الاقتصادية.

● سيفي غريب : يعلن افتتاح الملتقى الوطني للأمن القانوني لتعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني

وأعلن الوزير الأول سيفي غريب وأمام كل من رئيسي الغرفتين إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة ناصري عزوز والرئيس الاول للمحكمة العليا ابراهيم ماموني ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي ووزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة ووزيرالأشغال العمومية والمنشأت الفنية عبد القادر جلاوي .

ورئيس الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالنيابة سليمان سايس وممثل مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري وولاة الجمهورية لكل من تيبازة والبويرة والبليدة ومدراء كل من الجمارك الجزائرية والأمن الوطني والقضاة والخبراء والقانونين والمحامين عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الوطني متمنياً لجميع المشاركين النجاح والتوفيق في أشغالهم.