الوزير الأول: ترسيخ الأمن القانوني بوابة الجزائر لجذب الاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي

الوزير الأول: الأمن القانوني ركيزة أساسية لجذب الاستثمار ودفع التنمية الاقتصادية

الجزائرالٱن _ أكد الوزير الأول، اليوم، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول «الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية»، أن ترسيخ الأمن القانوني يمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد وطني قوي، تنافسي ومستدام، قادر على استقطاب الاستثمار وتحفيز المبادرة والابتكار.

إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة

وأوضح الوزير الأول أن هذا الملتقى، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى إرساء بيئة قانونية مستقرة وشفافة، تشجع الفعل الاقتصادي وتوفر الثقة اللازمة للمتعاملين الوطنيين والأجانب، بما يعزز مكانة الجزائر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

مراجعة المنظومة القانونية

وأشار في كلمته إلى أن الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة، شملت مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح النظام البنكي والمصرفي.

إلى جانب تحديث قانون الصفقات العمومية، مع وضع المسير في صلب العملية التنموية من خلال تكريس مبدأ حماية إطارات الدولة ورفع التجريم عن فعل التسيير.

اعتماد مقاربات جديدة

وشدد الوزير الأول على أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول اعتماد مقاربات جديدة تقوم على التوازن بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية.

مؤكداً أن الأمن القانوني لم يعد عنصراً مكملاً للتنمية، بل شرطاً بنيوياً لتحقيقها واستدامتها، إذ لا يمكن الحديث عن استثمار دون ثقة، ولا عن ثقة دون قانون واضح وقضاء مستقل وفعّال.

توفير الطمأنينة القانونية وضمان استمرارية المشاريع

وفي هذا السياق، أبرز الدور المحوري للعدالة في مرافقة النشاط الاقتصادي، من خلال توفير الطمأنينة القانونية وضمان استمرارية المشاريع، بما يجعل القضاء شريكاً فعلياً في البناء التنموي.

وهو ما تعززه الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، سواء من حيث تعزيز استقلاليته أو تحديث آليات عمله ورفع نجاعته.

جملة التعديلات التشريعية

كما توقف الوزير الأول عند جملة التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة، لاسيما مراجعة قانون العقوبات سنة 2024، التي وضعت معايير دقيقة لتعريف أخطاء التسيير، وجرّمت الأفعال المعرقلة للاستثمار.

إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية الجديد الصادر سنة 2025، الذي كرس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بشكوى مسبقة، في خطوة تهدف إلى حماية المسيرين وتشجيعهم على المبادرة.

توصيات عملية

وختم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى يشكل فرصة لصياغة توصيات عملية من شأنها دعم مسار تعزيز الأمن القانوني، وتشجيع الاستثمار، وحماية المسيرين، مجدداً التزام السلطات العمومية بالتكفل بكل المقترحات التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر.