الجزائرالٱن _ أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الخميس، أن قطاع التربية والتعليم يُعد مرفقًا عموميًا استراتيجيًا تتكفل به الدولة منذ الاستقلال، اعتمادًا على البرنامج الوطني للتربية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعرف توسعًا متواصلًا بفعل النمو الديمغرافي والارتفاع المستمر في الطلب على التمدرس.

وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن المنظومة التربوية تستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد، من بينهم نحو مليون و28 ألف تلميذ في السنة الأولى ابتدائي.

مقابل مغادرة حوالي 550 ألف تلميذ فقط سنويًا، سواء بعد النجاح في شهادة البكالوريا أو بالتوجه نحو التكوين المهني.

وهو ما يؤدي إلى إضافة ما بين 500 و550 ألف تلميذ جديد إلى العدد الإجمالي لتلاميذ القطاع كل عام.

وأشار سعداوي إلى أن هذا التوسع الكبير يفرض تحديات إضافية، تتعلق بتوفير التأطير التربوي والإداري، والوسائل اللوجستية،.

فضلًا عن خدمات النقل والإطعام المدرسي، موضحًا أن هذه المعطيات دفعت الحكومة، خلال سنتي 2004 و2005، إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تربوية، شريطة الالتزام الصارم بالمنهاج الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأضاف الوزير أن العمل كان يتم، خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2022، وفق دفتر شروط خاص بالمدارس الخاصة.

غير أن تقارير رُفعت سنة 2022 إلى الوزارة الأولى كشفت عن تسجيل تجاوزات من طرف بعض هذه المؤسسات، من خلال ممارسة أنشطة لا تتماشى مع دورها التربوي الأساسي وعدم التقيد بالبرنامج الرسمي.

وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة موسعة لدراسة وضعية التعليم الخاص، أسفرت توصياتها عن توقيف مؤقت لاعتماد مؤسسات تربوية خاصة جديدة، إلى غاية استكمال عمل اللجنة.

مع الاكتفاء بتسيير المؤسسات القائمة وعدم منح اعتمادات إضافية خلال هذه المرحلة.

وكشف سعداوي أن اللجنة أعدّت دفتر شروط جديدًا تم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توجيه التعليم الخاص نحو تخصصات تحتاج فيها المنظومة التربوية إلى دعم أكبر.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير التربية عن توجه الوزارة لتحسين جودة التعليم في الطورين المتوسط والثانوي، من خلال دراسة فتح شعب جديدة.

خاصة في مجالات الإعلام الآلي والمعلوماتية، قصد تمكين التلاميذ من الاندماج مستقبلًا في تخصصات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضح أن عدد مؤسسات التعليم الخاص المعتمدة حاليًا بلغ 628 مؤسسة موزعة عبر 38 ولاية، تعمل وفق دفتر الشروط القديم.

وقد تقدمت بطلبات لتوسيع نشاطها أو إضافة مستويات تعليمية جديدة، حيث تم استقبال هذه الملفات ودراستها.

وختم الوزير بالتأكيد على أن وزارة التربية الوطنية تواصل دراسة الطلبات الجديدة، بالتوازي مع التحضير لملف خاص بإنشاء مؤسسات تربوية متخصصة.

داعيًا الخواص، لا سيما في مجالات العلوم الدقيقة، إلى الاستثمار في قطاع التعليم وفق الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد، وبما يخدم جودة التعليم ويتماشى مع التوجهات الوطنية.