الجزائر الآن – نظمت وزارة العدل،و بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، فعاليات اللقاء التكويني الجزائي للتعاون القضائي الدولي ،والموسوم بعنوان «آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي».

وقد تميزت أشغال الإفتتاح الرسمي لهذا اللقاء التكويني الجزائي المتخصص يومي أمس وينتهي اليوم الخميس ، والمنظم تحت الرعاية السامية والمباشرة لوزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة وبالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية في اليوم الأول.

مصدر الصورة

بحضور رفيع المستوى من الأسرة القضائية ومن بينهم المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، محمد حدود بالنيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الدكتور لطفي بوجمعة، ومدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عبد الرزاق بن سالم و المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، السيد بوعلام فرحاوي والرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني.

وبمشاركة واسعة لقضاة ونواب عامين مساعدين لدى المجالس القضائية الثماني والأربعين، المكلفين بملفات التعاون الدولي،وكذا قضاة التحقيق بالأقطاب الوطنية الجزائية المتخصصة والأقطاب الجهوية المتخصصة.

إلى جانب ممثلين عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة من الجهات القضائية العسكرية، في خطوة تعكس توجّه الدولة الجزائرية نحو توحيد الجهود وتعزيز التنسيق ما بين مختلف الفاعلين القضائيين في القضايا ذات البعد الجزائي الدولي.

مصدر الصورة

● محمد حدود : اللقاء التكويني الجزائي رهان تطوير آليات التعاون بما يخدم حسن سير العدالة

أوضح المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل، محمد حدود، بأن هذا اللقاء يهدف إلى تعميق النقاش وتبادل الخبرات حول الإطار القانوني والآليات العملية للتعاون القضائي الجزائي الدولي.

مع التطرق إلى الإشكالات الميدانية التي تعترض تطبيقه، واستشراف الآفاق الكفيلة بتعزيزه وتطويره، بما يضمن نجاعة أكبر للعمل القضائي وحسن سير العدالة الجزائرية.

● رفع جودة الطلبات القضائية… رهان فعالية التعاون القضائي الدولي

كشف المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل ومن قاعة المحاضرات بإقامة القضاة بالأبيار وأمام الأسرة القضائية .

بأن هذا اللقاء التكويني يندرج في إطار مسعى وطني يرمي إلى تحسين نوعية طلبات التعاون القضائي الدولي الجزائرية الموجهة إلى السلطات القضائية الأجنبية، وتعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة هذا النوع من الملفات.

مصدر الصورة

لاسيما خاصة فيما يتعلق بالإنابات القضائية الدولية، وطلبات تسليم المجرمين، واسترداد العائدات الإجرامية وخاصة عوائد الفساد، فضلاً عن باقي صيغ التعاون القضائي الجزائي الدولي.

● مواجهة التهديدات العابرة للحدود: التعاون القضائي كضرورة أمنية وسيادية

كشف أن التعاون القضائي الجزائي الدولي بات يشكل دعامة أساسية في منظومة العدالة الجنائية، وضرورة حتمية لمواجهة الجرائم الخطيرة العابرة للحدود، على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب الأموال والفساد، لما تشكله من تهديدات مباشرة تمس أمن الدولة واستقرارها ومصالحها الاستراتيجية.

● قفزة نوعية في الامتثال للمعايير الدولية للقضاء الجزائي الوطني

من جهته، أبرز مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، السيد عبد الرزاق بن سالم، التقدم النوعي الذي حققته الجزائر في مجال التعاون القضائي الجزائي الدولي، بفضل الاستثمار في تكوين القضاة وتعزيز كفاءاتهم التقنية والقانونية.

وأوضح في هذا السياق أن نسبة التطابق مع معايير منظمة الإنتربول بلغت 100 بالمائة، وهو ما يعكس تحكّم القضاة الجزائريين في معالجة الملفات المتعلقة بالإنابات القضائية الدولية، وطلبات تسليم المجرمين، واسترداد العائدات الإجرامية، وفق المعايير الدولية المعتمدة.

● أدوات عملية لتكريس النجاعة القضائية

كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، السيد بوعلام فرحاوي، أن المركز، بالتنسيق مع وزارة العدل، بصدد إعداد دليلين عمليين حول آليات التعاون القضائي الدولي، يهدفان إلى دعم الممارسات القضائية الميدانية.

وأشار إلى أن جودة طلبات التعاون القضائي لا تقتصر على الإلمام بالإطار القانوني فحسب، بل تتطلب التحكم في مهارات الصياغة والتحرير، من خلال الدقة والوضوح، واستيفاء الشروط الشكلية والموضوعية، واحترام المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة في الأنظمة القانونية المقارنة.

مصدر الصورة

● مقاربة مؤسساتية متعددة الأبعاد لتعزيز الفعالية القضائية

يؤطر أشغال هذا اللقاء التكويني قضاة من وزارة العدل، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، فضلاً عن ممثلين عن المكتب الوطني المركزي للإنتربول – الجزائر، وخلية معالجة الاستعلام المالي، بما يعكس الطابع الشامل والمندمج للتعاون القضائي في بعديه القضائي والدبلوماسي.

● محاور استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في العدالة الجزائية

وقد سطر مركز البحوث القانونية والقضائية لهذا اللقاء التكويني جملة من المحاور ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي من بينها مستجدات تعميم الأوامر بالقبض، وتسليم المجرمين.

وآليات التعاون القضائي الرسمي وغير الرسمي، إضافة إلى الإبلاغات القضائية وتبليغ العقود القضائية، في سياق دولي يشهد تصاعد التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

● تعبئة وطنية للكفاءات القضائية المعنية بالتعاون الدولي

ويشارك في هذا اللقاء نحو 100 مشارك، من النواب العامين المساعدين لدى المجالس القضائية الثماني والأربعين المكلفين بالتعاون الدولي. وقضاة التحقيق العاملين على مستوى الأقطاب الوطنية والأقطاب الجهوية المتخصصة.

إلى جانب ممثلين عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة من الجهات القضائية العسكرية، في خطوة تعكس توجّه الدولة الجزائرية نحو توحيد الرؤية الوطنية وتعزيز التنسيق ما بين مختلف الفاعلين القضائيين.

● تحسين جودة الطلبات القضائية: أولوية استراتيجية للدولة الجزائرية

ويهدف تنظيم هذا اللقاء إلى الارتقاء بنوعية وفعالية طلبات التعاون القضائي الدولي الجزائرية الموجّهة إلى السلطات القضائية الأجنبية، بما يضمن استجابتها للمعايير الدولية المعتمدة ويعزّز مصداقية الجزائر كشريك موثوق في مجال العدالة الجزائية الدولية.

● تعزيز وتأهيل قدرات القضاة لمواجهة الجرائم ذات الامتداد الدولي

كما يرمي هذا المسعى التكويني إلى تعزيز قدرات القضاة المكلفين بمتابعة ملفات التعاون الدولي.

لا سيما ما تعلق بالإنابات القضائية الدولية، وطلبات تسليم المجرمين، واسترداد العائدات الإجرامية لجرائم الفساد المالي، وسائر أشكال التعاون القضائي، بما يدعم الجهود الوطنية في حماية الأمن القانوني للدولة الجزائرية وصون مصالحها الاستراتيجية في المحيطين الإقليمي والدولي.