تنظيم التحول الرقمي محور اجتماع الحكومة

درس اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشروعًا تمهيديًا لقانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق تنظيم التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، حسب ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول، الثلاثاء.

وجاء في البيان ، أن الوزير الأول، سيفي غريب، ترأس الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة نقاط.

وفي هذا الصدد، أوضح البيان ذاته، أنه “في البداية، شرعت الحكومة في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة”.

وأضاف البيان، أن “الأمر يتعلق بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة”.

وبالتالي، يتابع المصدر نفسه، “فإن المشروع التمهيدي لهذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي”.

وأشار البيان إلى أن الحكومة درست، كذلك، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول، أن مشروع هذا النص يهدف إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الإستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.