جديد حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

جديد حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية

الجزائرالٱن _ قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحات قانونية دقيقة بخصوص إمكانية تمكين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مواصلة دراستهم الجامعية، وذلك في رد رسمي وقّعه وزير القطاع كمال بداري، موجّه إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني.

رد وزاري على سؤال كتابي برلماني

وجاء هذا الرد في مراسلة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رقم 1707/أخ و/2025، موجّهة إلى، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك بخصوص عناصر الإجابة عن السؤال الكتابي رقم 9720، المرجع إلى مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 4050 المؤرخة في 09 ديسمبر 2025.

الإطار القانوني المنظم للاعتراف بالشهادات

وأوضحت الوزارة، في ردها، أن الاعتراف بالشهادة التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل يتم في حدود الصلاحيات والمهام المخوّلة لهذه المؤسسة الجامعية، ووفق النصوص التنظيمية المعمول بها في قطاع التعليم العالي.

ويستند هذا الإطار القانوني أساسًا إلى أحكام القانون رقم 05-99 المؤرخ في 4 أفريل 1990، المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 20-02 المؤرخ في 5 جوان 2022، الذي يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.

شرط البكالوريا للالتحاق بالتكوين الجامعي

وأكدت الوزارة أن النصوص التنظيمية المذكورة تشترط، للاستفادة من التكوين داخل المؤسسات الجامعية، الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وهو شرط أساسي لا يمكن تجاوزه في مسار التكوين الجامعي.

تنظيم مواصلة الدراسة نحو شهادة الليسانس

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى القرار الوزاري رقم 1145 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017، المعدّل للقرار رقم 364 المؤرخ في 09 جوان 2014، والمتضمن كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة الليسانس.

ونصّت المادة 102 من هذا القرار على أنه يمكن لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سامي، الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والذين يستوفون الشروط المحددة، مواصلة التكوين للحصول على شهادة الليسانس.

استثناء شهادات التكوين المهني من هذا التنظيم

وفي توضيح إضافي، أكدت المادة نفسها أن أحكام هذا القرار لا تنطبق على الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين المهنيين، وهو ما يضع فاصلًا قانونيًا واضحًا بين المسارات الجامعية ومسارات التكوين المهني.