هذه شروط الالتحاق بالمناصب العليا في الجامعات

هذه شروط الالتحاق بالمناصب العليا في الجامعات

الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور القرار الوزاري المشترك الذي يحدّد تصنيف مديريات الجامعات والكليات والمعاهد وملحقاتها، إلى جانب المصالح المشتركة، وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية لسنة 2025، في عددها 83، المؤرخ بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

الإطار القانوني والتنظيمي للقرار

جاء هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من المراسيم الرئاسية والتنفيذية التي تحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

كما يستند القرار إلى القرارات الوزارية المشتركة السابقة التي تناولت تصنيف المناصب العليا في مديريات الجامعات والكليات والمعاهد وملحقاتها، والمصالح المشتركة.

أهداف القرار

حدّد القرار جملة من الأهداف، أبرزها:

تصنيف مديريات الجامعات والكليات والمعاهد وملحقاتها ومصالحها المشتركة.

تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا.

تنظيم كيفيات التعيين واستحقاقات الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا.

تصنيف المناصب العليا وشروط الالتحاق

تضمّن القرار جدولًا مفصلًا يحدّد المناصب العليا داخل المؤسسات العمومية، إلى جانب تصنيفها، المستوى السلمي، الزيادة الاستدلالية، وشروط الالتحاق وكيفيات التعيين لكل منصب، ومن أبرزها:

مدير وحدة بحث: يشترط رتبة أستاذ محاضر قسم (ب) مع أقدمية لا تقل عن سنتين، ويتم التعيين بقرار من الوزير.

مدير مخبر بحث: يشترط رتبة أستاذ محاضر قسم (ب) على الأقل، ويتم التعيين بقرار من الوزير.

رئيس أو مسؤول فرقة بحث: يشترط رتبة أستاذ مساعد قسم (ب) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم التعيين بمقرر من مدير الجامعة.

رئيس فرع لدى المعهد: ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي (ماستر) أو نائب مقتصد جامعي يثبت ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رئيس مصلحة بالقسم لدى المعهد: ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو ملحق إدارة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

كما نصّ القرار على استمرار استفادة الموظفين المعيّنين بصفة قانونية في المناصب العليا من الزيادة الاستدلالية إلى غاية إنهاء مهامهم، في حال عدم استيفائهم للشروط الجديدة.

ترتيبات بخصوص الموظفين المتواجدين في المناصب العليا

يشترط أن ينتمي الموظفون المتواجدون في المناصب العليا إلى رتب تتوافق مهامها مع الصلاحيات والهياكل المعنية.

كما تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ سنة 1425 هـ، الموافق لـ11 ديسمبر 2004.

وقد وقع على القرار المشترك كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وعن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عبد الوهاب لعويسي.