الجزائرالٱن _ في إطار تنفيذ التوجيهات الاستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، أعلنت نسيمة أرحاب وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عن ملامح الدخول التكويني لدورة فيفري 2026، والذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل، ترقية المقاولاتية، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

نحو التخصصات ذات الأولوية الوطنية

توجيه العروض التكوينية نحو التخصصات ذات الأولوية الوطنية، لاسيما الفلاحة، الصناعة، الطاقات المتجددة، الرقمنة، والأشغال العمومية، مع إدماج بعد المقاولاتية وخلق النشاط في المسارات التكوينية.

تعزيز مواءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل والمشاريع الاستثمارية، بما يدعم التشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات المصغّرة.

ترشيد التخصصات المشبعة

ترشيد التخصصات المشبعة، وتوجيه المتكونين نحو مسارات منتِجة ومهن قابلة للتحول إلى مشاريع مقاولاتية.

دعم التكوين التطبيقي ونمط التمهين، كرافعة لاكتساب الخبرة الميدانية وتطوير الأفكار الريادية، مع تكريس الرقمنة الكاملة عبر منصتي تكوين وتمهين.

تعميم المقاربة بالكفاءات

تعميم المقاربة بالكفاءات، بما يعزز الكفاءات التقنية والريادية، وإدراج اللغة الإنجليزية التقنية كأداة لولوج الأسواق والتكنولوجيات الحديثة.

تحسين المرافقة الاجتماعية للمتكونين، وتعزيز الإدماج المهني والاقتصادي لفائدة مختلف الفئات، بما في ذلك حاملي المشاريع الشباب.

التزام بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية

ويجسد هذا الدخول التكويني التزام قطاع التكوين والتعليم المهنيين بإعداد كفاءات وطنية بروح مقاولاتية، قادرة على خلق الثروة، ولوج سوق العمل، والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.