الجزائرالٱن _ تعززت الترسانة القانونية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بصدور القرار الوزاري رقم 84 المؤرخ في 26 أكتوبر 2025، المعدّل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 فيفري 2013، والذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة المكلفة بالتضامن الوطني.

استكمال إجراءات الولايات العشر الجديدة

وضمان التكفل الأمثل بالفئات المعنية

يأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات الخاصة المتعلقة بالولايات العشر الجديدة، لضمان السير الحسن والتكفل الأمثل بمختلف الفئات التي يعنى بها القطاع.

تخصيص 6 مناصب عليا في كل ولاية

و لتقوية الهيكل الإداري تم تعزيز عدد المناصب العليا ليصل إلى 60 منصباً، بمعدل 6 مناصب عليا هيكلية في كل ولاية، موزعة كالتالي:

مفتش تقني وبيداغوجي للتربية المتخصصة

مفتش تقني وبيداغوجي للتعليم المتخصص

مفتش إداري ومالي

منسق نفساني

منسق اجتماعي

توزيع المناصب العليا على الولايات الجديدة

تتوزع هذه المناصب العليا على كل من ولاية تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير والمنيعة، لضمان إدارة فعالة ومتكاملة في جميع المناطق المستهدفة.

تعزيز المؤسسات بطاقم إداري متخصص ومهيكل

جاء هذا القرار الوزاري لتعزيز المؤسسات التابعة للوزارة بطاقم إداري متخصص، مهيكل، وقادر على تأدية المهام المنوطة به، في ظروف مهنية ملائمة.

تحسين الوضعية المهنية للموظفين وتدعيم الأطقم

تواصل الوزارة التضامن على تحسين الوضعية المهنية للموظفين، وتدعيم الأطقم الإدارية والبيداغوجية، سواء من خلال التوظيف المباشر، الترقية، أو التكوين المستمر لضمان كفاءة الأداء وجودة الخدمات.