المدرسة الجزائرية في مواجهة التعليم الموازي.. نقاش وطني واسع

المدرسة الجزائرية في مواجهة التعليم الموازي.. نقاش وطني واسع

الجزائرالٱن _ أطلق اليوم الأحد الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، برئاسة حميد سعدي، ملتقاه الوطني الرابع الموسوم بالمدرسة الجزائرية وظاهرة الدروس الخصوصية، وسط متابعة دقيقة من الأساتذة وأولياء الأمور على حد سواء، في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول تفشي هذه الظاهرة وتأثيرها على المنظومة التربوية.

مصدر الصورة

تنظيم علمي بشراكة جامعية

ويأتي هذا الملتقى، الذي ينظم على مدار يومين بالمكتبة الوطنية بالحامة بالجزائر العاصمة، بالتعاون مع مخبر علم النفس العصبي والمعرفي والاجتماعي بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، كخطوة عملية تهدف إلى مواجهة إحدى أكبر التحديات التي تهدد المدرسة العمومية الجزائرية.

أهداف الملتقى ومحاوره العامة

ويهدف الحدث، الذي يضم خبراء وأساتذة جامعيين ومفتشين وممثلي أولياء التلاميذ، إلى دراسة أسباب تفشي الدروس الخصوصية واقتراح حلول علمية وواقعية، مع التركيز على تعزيز فعالية المدرسة العمومية وتطوير قدرات المعلمين والرفع من جودة الأداء التربوي داخل الأقسام.

ضغط اجتماعي وتربوي متزايد

وحسب رئيس الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ حميد سعدي في كلمته فانه تشكل ظاهرة الدروس الخصوصية ضغطًا متزايدًا على الأسر والقطاع التعليمي على حد سواء، في ظل تدني نتائج التلاميذ، وتفاوت جودة التعليم العمومي، وظهور ثغرات في التكوين المهني ونظام التقويم المدرسي.

ويهدف الملتقى إلى استشراف حلول عملية للحد من الاعتماد على الدعم الخارجي، وإعادة ثقة الأولياء في المدرسة العمومية كرافد أساسي لتعليم ناجح ومستدام.

الدروس الخصوصية من الضعف إلى التفوق

وأكد ممثل الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ أن انتشار الدروس الخصوصية لم يعد مقتصرًا على التلاميذ ضعاف التحصيل، بل شمل المتفوقين أيضًا، ما زاد من الضغط على الأسر وطرح تحديات حقيقية للقطاع التعليمي.

لهذا سسعى الملتقى في أسئلة محورية من بينها: هل ساهمت المدرسة العمومية في انتشار الدعم الخارجي؟ وما هي الحلول العلمية الكفيلة بمعالجة هذه الإشكالية؟

تشخيص مواطن الضعف في التعليم العمومي

ويركز الملتقى على دراسة مواطن ضعف التعليم العمومي، وتكوين المعلم وأثر تخصصاته على جودة التعليم، إلى جانب تقييم دور دروس الدعم الخارجي في تقدم التلميذ.

كما يسعى الاتحاد إلى تفعيل مشاركة أولياء التلاميذ في معالجة المشكلات التربوية، عبر إشراك مختلف الفاعلين في العملية التعليمية، لضمان مدرسة عمومية قوية وفعالة ورافعة لمستقبل الأجيال القادمة.

محاور علمية عميقة للنقاش

وتتوزع أشغال الملتقى الذي يدوم يومين كاملين على عدة محاور، من بينها:

من استراتيجيات الدعم البيداغوجي إلى ظاهرة الدروس الخصوصية: تحديات في مواجهة المدرسة.

المدرسة الجزائرية بين التعليم الرسمي والتعليم الموازي: تشخيص أسباب انتشار الدروس الخصوصية واستراتيجيات الحد منها.

– تعليم الظل أو التعليم الغازي: تحليل ونقد رؤية البروفيسور مارك براي.

– مواطن الضعف في التعليم العمومي الجزائري وأسباب ذلك في ضوء نظرية “John Sweller” الخاصة بالعبء المعرفي.

– الأزمة البنيوية في المدرسة العمومية بين ضعف التسيير وتآكل الجودة.

– تكوين المعلم وتنوع تخصصاته القاعدية وأثره على المردود التربوي.

-الجلسة العلمية والمتدخلون

وترأس الجلسات العلمية عدد من الأكاديميين، حيث قُدمت مداخلات من طرف عدة خبراء و جامعيون منهم:

د. شاني نجاة – جامعة تيارت

د. سهيلة بوطيب – جامعة تيسمسيلت

قرين العيد / د. الشهب أسماء

أ.د غربي عبد الناصر

د.ر أنسة الشيكر – لونيسي علي 2

أ. كبابي فيلالي – تنسيقية ميلة

وكانت عناوين المداخلات العلمية

وتناولت المداخلات عناوين متعددة، من بينها:

إشكالية تكوين المعلمين.

أثر التوجهات الحديثة في إعداد معلم اللغة في بعض مدارس العربية بين الواقع والمأمول، ولاية الوادي أنموذجًا.

خصائص المعلم الجيد وواقع تكوينه ومردوديته في المدرسة الجزائرية (دراسة نظرية).

تكوين المعلم وتنوع تخصصاته القاعدية وأثره على المردود التربوي.

التكوين القاعدي للمعلم ودوره في الرفع من المردود التعليمي في البيئة الصفية.

مناقشة عامة وحلول مقترحة

وتم عرض جملة من الحلول القابلة للتطبيق، خاصة في الطور الثانوي، من بينها تخفيف المناهج بصورة مدروسة، والاعتماد على توزيع البرنامج الدراسي على فصلين دراسيين بدل ثلاثة، بما يسمح للأساتذة بإجراء المراجعات اللازمة داخل الأقسام قبل نهاية كل فصل بأسبوع أو أسبوعين.

إجراءات ردعية وتنظيمية

كما تم اقتراح إصدار تعليمة من طرف وزير التربية تمنع منعًا باتًا استعمال قاعات السينما والمسرح من أجل دورات المراجعة المكثفة التي يشارك فيها مئات الطلبة، مع تجريم هذه الممارسات ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامة المالية المرتفعة كآلية ردع.

تنظيم دروس الدعم

وشملت المقترحات أيضًا اشتراط ألا يتجاوز عدد التلاميذ في دروس الدعم الأربعين تلميذًا أو أقل، مع إلزامية تنظيمها في قاعات تستوفي جميع الشروط المطلوبة، بما يضمن بيئة تعليمية سليمة ويحافظ على جودة العملية التربوية.