هذا جديد استحداث صيغ جديدة لتوظيف المستفيدين من منحة البطالة

هذا جديد استحداث صيغ جديدة لتوظيف المستفيدين من منحة البطالة

الجزائرالٱن _ عاد ملف التشغيل ليطفو مجددًا على طاولة قطاع العمل، في ظل البحث عن آليات أكثر نجاعة لامتصاص البطالة.

وفي هذا السياق، تطرق وزير العمل والتشغيل عبد الحق سايحي إلى مسألة استحداث صيغ جديدة للتوظيف.

واكد أن نجاح هذا التوجه مرهون بتكامل الجهود بين جميع الفاعلين. واعتبر أن الاستجابة الفعلية لتطلعات الشباب تبقى الهدف الأسمى لهذه السياسات.

توضيحات كتابية حول منحة البطالة

وجاءت هذه المعطيات ضمن رد كتابي لوزير العمل على انشغال برلماني يتعلق بإدماج المستفيدين من منحة البطالة وإطلاق صيغ توظيف مبتكرة.

وأشار الوزير إلى أن إقرار جهاز منحة البطالة خُصص لطالبي العمل المسجلين لأول مرة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل. وأوضح أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فبراير 2022.

إطار تنظيمي يحدد شروط الاستفادة

وينص المرسوم التنفيذي المذكور على ضبط شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة وقيمتها المالية.

كما يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المستفيدين طوال فترة الاستفادة. وتندرج هذه المنحة ضمن آليات الدعم المؤقتة المرافقة لمسار البحث عن منصب عمل.

نتائج اجتماعية ومهنية ملموسة

وعلى مستوى الأثر، مكّنت منحة البطالة من التقليل من حدة البطالة وسط فئة الشباب. واستفاد منها بشكل لافت خريجو الجامعات ومراكز التكوين المهني.

كما أسهمت في الحفاظ على التوازن الاجتماعي وفتح آفاق واقعية للإدماج المهني.

مكاسب اجتماعية داعمة للاستقرار

وإلى جانب بعدها الاقتصادي، عززت المنحة البعد الاجتماعي للحماية لفائدة المستفيدين. وشمل ذلك التغطية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتأمين على المرض.

ويُعد هذا المكسب عنصرًا أساسيًا في ضمان الاستقرار خلال مرحلة البطالة.

دور تنفيذي لشبكة التشغيل العمومية

وعلى المستوى الميداني، يضطلع المرفق العمومي للتنصيب بمهمة مرافقة المستفيدين من منحة البطالة.

ويتم ذلك عبر شبكة الوكالات المحلية للتشغيل المنتشرة عبر مختلف الولايات. ويرتكز نشاط هذه الشبكة أساسًا على الوساطة الفعالة في سوق العمل.

توحيد المرجعيات وتحسين المطابقة

وفي هذا الإطار، تم اعتماد المدونة الجزائرية للمهن والوظائف كمرجعية مركزية في معالجة ملفات التشغيل.

وتُدمج هذه المدونة ضمن النظام المعلوماتي “وسيط” المعتمد لدى الوكالة الوطنية للتشغيل.

وتسمح هذه الآلية بتصنيف موحد ودقيق لعروض العمل وطلبات التشغيل.

مطابقة رقمية بين العرض والطلب

ومن خلال هذا النظام، يتم إجراء مطابقة آلية وفعالة بين عروض العمل والباحثين عن مناصب شغل.

ويُوجَّه هذا المسار بالدرجة الأولى لفائدة المستفيدين من منحة البطالة. كما تُدعم العملية بإجراءات مرافقة لتعزيز فرص الإدماج المهني.

تثمين الطرح البرلماني

وفي جانب آخر، نوّه وزير العمل باهتمام النائب البرلماني بجهاز منحة البطالة.

واعتبر أن المقترحات المقدمة تعكس وعيًا بأهمية قضايا الشباب. وخص بالذكر فئة خريجي الجامعات باعتبارها محورًا أساسيًا في سياسات التشغيل.

مراجعة مرتقبة وفق توجيهات رئاسية

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن قطاع التشغيل سيشرع في مراجعة ملف منحة البطالة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2025.

وأكد أن المراجعة ستراعي التحسين مع الحفاظ على الهدف الذي أُنشئت من أجله المنحة.

أرقام مالية تطرح تحديات الاستدامة

ويأتي هذا الطرح عقب ما أبرزه النائب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026. حيث قدّر الغلاف المالي المخصص لمنحة البطالة بنحو 420 مليار دينار جزائري لفائدة حوالي 2.2 مليون مستفيد.

ويعكس هذا الرقم حجم الجهد المالي والاجتماعي للدولة، لكنه يطرح في المقابل تحدي استدامة التمويل.

رهان الاستثمار في الكفاءات المعطلة

وفي تحليله، سلط النائب الضوء على ضرورة الاستثمار الأمثل في الطاقات البشرية غير المستغلة. وركز بشكل خاص على فئة حاملي الشهادات الجامعية.

واعتبر أن تسريع الإدماج الاقتصادي يمر عبر ربط التحفيزات بخلق مناصب شغل فعلية.

تحفيزات مشروطة بالتوظيف

وضمن المقترحات العملية، دعا النائب إلى إلزام المؤسسات العمومية والخاصة المستفيدة من الامتيازات الجبائية أو العقار الصناعي.

ويتمثل ذلك في تخصيص نسبة محددة من مناصب الشغل الجديدة لفائدة المستفيدين من منحة البطالة. مع منح أولوية واضحة لحاملي الشهادات الجامعية.

عقود مدعمة لخريجي الجامعات

كما اقترح استحداث صيغة جديدة لعقود التوظيف المدعمة لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد. وتتكفل الدولة بموجب هذه الصيغة بجزء من الأجور أو الاشتراكات الاجتماعية لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز فرص الإدماج المستدام.

الرقمنة كرافعة للتوظيف

ومن بين الحلول المقترحة، توظيف برامج التحول الرقمي في الإدارات والمؤسسات العمومية.

ويتم ذلك من خلال استحداث مناصب متخصصة في مجالات الرقمنة والإدارة. وتُمنح هذه المناصب بالأولوية للمستفيدين المؤهلين من منحة البطالة.

مسار سريع نحو ريادة الأعمال

كما شملت المقترحات إنشاء جسر من منحة البطالة إلى ريادة الأعمال. ويتجسد ذلك عبر فتح مسار سريع لفائدة المستفيدين الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة.

ويُدعم هذا المسار بإدماج أجهزة دعم المقاولاتية مثل ANGEM وANADE مع مرافقة تقنية ومالية مؤطرة.

تحويل المنصة إلى سوق كفاءات

وفي ختام المقترحات، دعا النائب إلى تطوير منصة الوكالة الوطنية للتشغيل. ويقضي ذلك بتحويلها إلى سوق كفاءات يعتمد على أدوات رقمية متقدمة.

كما اقترح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط المنصة إلزاميًا بجميع عروض العمل العمومية والخاصة.