في خطوة أثارت استياءً واسعًا، فوجئ أولياء التلاميذ الذين انتقل أبناؤهم لأول مرة إلى الطور المتوسط، وبعد أسبوع كامل من انتهاء الاختبارات، بعدم تمكّنهم من الاطلاع على أوراق أبنائهم المصححة من قبل الأساتذة، حيث اكتفى الطاقم التربوي بعرض الأوراق داخل الأقسام دون السماح بخروجها من أسوار المؤسسات التعليمية، ما فجّر موجة من التساؤلات والجدل داخل قطاع التربية الوطنية.

ورغم أن هذا الإجراء ليس جديدًا ويُعتمد منذ سنوات، اعتبره عدد من الأولياء تقييدًا غير مبرر لحقهم الطبيعي في متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم وتقييم جهودهم، لا سيما أن بعض فقرات الاختبارات، مثل الوضعيات الإدماجية، تمثل نسبة معتبرة من العلامة النهائية.

وطالب هؤلاء بتدخل عاجل من وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، لإلغاء هذا الإجراء، مؤكدين أن حرمانهم من الاطلاع على أوراق أبنائهم يعيق قدرتهم على متابعة تحصيلهم الدراسي ومساعدتهم على تحسين أدائهم.

الأمر الذي دفعنا إلى فتح نقاش حول هذه الإشكالية مع مختصين ومديري مؤسسات تربوية.

ويشكل هذا الملف فرصة لتسليط الضوء على التحديات التربوية والقانونية والإدارية المرتبطة بالاطلاع على أوراق التلاميذ، ومحاولة التوفيق بين حماية الوثائق الرسمية وحق الأسرة في متابعة تطور أبنائها.

فبعد أن أصبحت أوراق اختبارات الفصول، على غرار أوراق امتحانات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، تُعامل كوثائق رسمية سرية لا يحق للأولياء الاطلاع عليها، عبّر العديد من الأولياء عن استيائهم، خاصة أنهم اعتادوا في الطور الابتدائي على مراجعة أوراق أبنائهم وتصحيحها، معتبرين أن هذا الحق جزء أساسي من مسؤولياتهم التربوية.

مصدر الصورة

استياء الأولياء من حرمانهم من الاطلاع على أوراق أبنائهم

أكد عدد من أولياء التلاميذ أن منعهم من الاطلاع على أوراق أبنائهم يمثل انتهاكًا لحقهم الطبيعي في متابعة التقدم الدراسي، خاصة أن بعض فقرات الامتحانات، وخصوصًا الوضعيات الإدماجية، تمثل ما يقارب 40٪ من العلامة النهائية.

وأشاروا إلى أن التلميذ في الطور المتوسط قد يشعر بالخوف أو التردد في مناقشة أستاذه بشأن تصحيح ورقته، خشية التوبيخ أو الإحراج، ما قد يؤثر على حقه في الحصول على تقييم عادل.

كما شدد الأولياء على أنهم يبذلون جهودًا كبيرة في مرافقة أبنائهم دراسيًا، وأن حرمانهم من الاطلاع على نتائج أعمالهم يمنعهم من تقييم مدى الاستفادة من الدروس، ورصد نقاط القوة والضعف، وبالتالي متابعة الأداء الحقيقي للتلميذ.

دعوة عاجلة للوزير سعداوي للتدخل

في هذا السياق، طالب الأولياء وزير التربية الوطنية بالتدخل لإلغاء هذا الإجراء، وإعادة حق الاطلاع على أوراق الامتحانات، كما كان معمولًا به في الطور الابتدائي.

مصدر الصورة

وقالت ولية تلميذ أمام متوسطة “الأبرياء الخمسة” بالعاصمة:

“القرار ليس جديدًا، لكنه غير منصف. من حقنا كأولياء الاطلاع على أوراق أبنائنا وحساب النقاط في البيت، لمعرفة ثمرة الجهد المبذول طيلة فترة المراجعة. كيف نتابع تحصيلهم دون الاطلاع على أعمالهم؟”

وأضافت ولية أخرى:

“من غير المفهوم أن يُمنح هذا الحق في الطور الابتدائي ويُسحب في الأطوار الأعلى، رغم أن متابعة الأولياء تصبح أكثر أهمية مع تقدم المستوى الدراسي.”

وأشارت ولية ثالثة إلى أن الاطلاع على الأوراق بحضور الأستاذ داخل القسم يُعد ضرورة تربوية، لأنه يساعد التلميذ على فهم أخطائه ويمنح الأولياء فرصة حقيقية لمتابعة التحصيل.

كمال نواري: الاطلاع على الأوراق يتم داخل القسم

أوضح الخبير التربوي كمال نواري، في تصريح لـ” الجزائر الآن“، أن وزارة التربية الوطنية أقرت خلال الموسم الدراسي الحالي ترتيبات جديدة تتعلق بالتقويم البيداغوجي، من بينها توحيد الاختبارات والحرص على التصحيح الجماعي داخل الأقسام.

وأشار إلى أن القرار الوزاري رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018، وتحديدًا المادة 36، ينص على حق التلميذ في الاطلاع على أوراقه بعد تصحيحها داخل القسم، من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وأضاف أن الوزارة خصصت يومًا مفتوحًا للأولياء في نهاية كل فصل لاستلام كشوف النقاط ومناقشة وضعية التلاميذ من حيث الانضباط، المواظبة، والنتائج الدراسية.

مصدر الصورة

وأكد نواري أن تسليم أوراق الإجابات للأولياء أمر غير قانوني، مشددًا على أن من حق الولي الطعن كتابيًا في حال وجود شك في التقييم، ليتم إعادة التصحيح من طرف أستاذ آخر قبل غلق منصة صب النقاط.

الصادق دزيري: إخراج الأوراق من المؤسسات لن يُطبق

من جهته، أكد الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف)، أن الاطلاع على أوراق الامتحانات يجب أن يتم داخل القسم، حفاظًا على نزاهة العملية التربوية.

مصدر الصورة

وأوضح أن أخذ الأوراق إلى البيت يشكل خطرًا على مصداقية التقييم، ولم يُطبق سابقًا ولن يُطبق مستقبلًا، باعتبار أوراق الامتحانات وثائق رسمية.

عمراوي ومسؤولون آخرون: الأوراق وثائق رسمية

بدوره، شدد المفتش التربوي السابق عمراوي مسعود على أن إخراج أوراق الامتحانات خارج المؤسسات التعليمية ممنوع منعًا باتًا، كونها وثائق رسمية تُؤرشف لحماية حقوق التلميذ والأستاذ والمؤسسة.

كما أشار مذكور فواز، الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة الثانويات (الكلا)، إلى أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر التزوير أو إساءة الاستخدام، ما يستدعي الحفاظ الصارم على هذه الوثائق داخل المؤسسات.

يوم مفتوح للأولياء لتعزيز الشفافية

وفي إطار تعزيز التواصل بين الأسرة والمدرسة، أقرت وزارة التربية الوطنية تنظيم يوم مفتوح للأولياء، خُصص يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، لاستلام كشوف النقاط ومناقشة التحصيل الدراسي مع الطاقم التربوي.

وأكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال ندوة وطنية يوم 9 ديسمبر 2025، على أهمية تمكين الأولياء من متابعة نتائج أبنائهم في إطار قانوني منظم، يوازن بين الشفافية وحماية الوثائق الرسمية.

ويعكس هذا الجدل الحاجة إلى تطوير آليات التواصل التربوي بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على نزاهة العملية التعليمية.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي