الجزائرالٱن _ تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، خلال الأسبوع الماضي، من توجيه ضربة موجعة لشبكة إجرامية منظمة تنشط في التزوير والتهرب الضريبي، حيث أسفرت العملية عن توقيف 18 شخصًا، من بينهم تجار وموظفون عموميون بمؤسسات مصرفية وإدارية، مع استرجاع أكثر من 110 مليار سنتيم من الأموال والعائدات الإجرامية.

شركات وهمية

وأوضح بيان رسمي أن الشبكة كانت تنشط بطريقة منظمة في تزوير الوثائق الإدارية والتجارية واستعمالها في معاملات غير قانونية، إلى جانب التهرب الجبائي الممنهج، مستغلة شركات وهمية أُنشئت خصيصًا لتغطية نشاطها غير المشروع.

أساليب معقدة للتمويه

وانطلقت التحقيقات عقب استغلال دقيق لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود شبكة تنشط في مجال تجارة التبغ عبر ولايات الغرب الجزائري.

حيث كشفت التحريات لجوء عناصرها إلى أساليب معقدة للتمويه، أبرزها تحويل عائدات الجرائم إلى استثمارات في مجال العقار واقتناء المركبات، بهدف تضليل المصالح الرقابية وطمس مصدر الأموال.

وأسفرت العمليات الميدانية عن استرجاع أزيد من 35 مليار سنتيم كأموال نقدية ناتجة عن النشاط الإجرامي.

الى جانب حجز كميات معتبرة من المواد التبغية والمركبات، قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 80 مليار سنتيم، من بينها مليون و363 ألف علبة سجائر، و3500 وحدة من مادة “الشمة”، إضافة إلى 45 مركبة من مختلف الأنواع، وأجهزة إعلام آلي محمولة، وأختام مزورة تعود لمؤسسات إدارية ومصرفية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، جرى تقديم جميع المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في حقهم.

ويؤكد هذا الإنجاز الأمني، مرة أخرى، تشديد السلطات على محاربة الجريمة الاقتصادية المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من شبكات التزوير وتبييض الأموال.