ياسين المهدي وليد: الجزائر تستثمر قدراتها الفلاحية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

● ياسين المهدي وليد: الجزائر تستثمر قدراتها الفلاحية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

الجزائر الآن – أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، أن الجزائر تمتلك إمكانيات استثمارية واعدة للنهوض بالقطاع الفلاحي، تستند إلى ثرواتها الطبيعية وكفاءاتها البشرية

ومشيرا إلى أن الاستثمار في الفلاحة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك خلال إفتتاحه لفعاليات المؤتمر الوطني للاستثمار الفلاحي “بين الواقع والآفاق”، المنعقد بقاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، ومديري المؤسسات العمومية المعنية بالقطاع الفلاحي، وكبار المستثمرين الجزائريين ونظرائهم الأجانب من شركات مثل مدار الجزائر، الصومام، ومجمع “بلدنا” القطري، إضافة إلى عدد من المؤسسات الناشئة.

مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، عبر تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير البنى التحتية الضرورية.

● القطاع الفلاحي رافعة للنمو الاقتصادي والسيادة الوطنية

وأوضح الوزير أن القطاع الفلاحي أصبح اليوم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي الجديد خارج قطاع المحروقات، ويلعب دورًا محورياً في تحسين مؤشرات الميزان التجاري الوطني، ضمن مخطط الإنعاش والتنمية الاقتصادية الذي أرساه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ومؤكدا بأن الحكومة الجزائرية ملتزمة بتوفير كافة مقومات الإقلاع الفلاحي من خلال تنظيم قوانين الاستثمار والعقار الفلاحي.

وفتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب لتطوير الصناعات الغذائية ودعم الزراعة التحويلية والصحراوية، بما يعزز مكانة الجزائر كقطب فلاحي وصناعي واعد على مستوى القارة الإفريقية.

وأشار المهدي وليد ياسين إلى أن تعزيز الاستثمار الفلاحي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ركيزة استراتيجية وسياسية ترتبط مباشرة بسيادة الجزائر الاقتصادية وأمنها الغذائي، وتجسد التزام الحكومة برؤية واضحة للتنمية المستدامة والشاملة.

● المشاريع الكبرى: من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير

كما كشف وزير الفلاحة وبلغة الارقام عن حجم الاستثمارات الرائدة في القطاع الفلاحي الجزائري، مشيرًا إلى المشروع الجزائري–القطري لإنتاج بودرة الحليب بولاية أدرار بالشراكة مع مجمع “بلدنا”.

والذي يمتد على مساحة 117 ألف هكتار، ويحول الجزائر من بلد مستورد إلى دولة منتجة ومصدرة، مع تطوير الصناعات التحويلية للحليب ومشتقاته.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر تمثل رؤية متكاملة لبناء قاعدة صناعية زراعية مستدامة، تهدف إلى تطوير سلسلة إنتاج تضمن الأمن الغذائي الوطني.

وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الجزائرية، مع إدخال أحدث التقنيات الزراعية وضمان جودة وكفاءة الإنتاج من تربية المواشي إلى تصنيع الحليب.

كما أشاد الوزير بمشروع مجمع سفيتال لإنتاج السكر في ولاية غرداية، الذي يمتد على مساحة تفوق 300 هكتار، وهو المشروع الجزائري–الإيطالي لإنشاء شبكة حديثة من مخازن ومطاحن الحبوب، مع وحدات لتحويل الدقيق والفرينة، لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني وتقليل الواردات، ودعم الاستقرار الغذائي وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع.

● تسهيلات حكومية لدعم المستثمرين الزراعيين

وأكد الوزير أن قطاعه الوزاري ملتزم اليوم، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بدعم الاستثمار الفلاحي عبر توفير كل مقومات النجاح وتحقيق الرهانات الكبرى للقطاع.

مبرزا وفي الخصوص بأن الحكومة الجزائرية قد خصصت تسهيلات مهمة للمستثمريين والفلاحين والصناعيين المحولين للنهوض بالفلاحة الجزائرية.

مثل توفير الطاقة الكهربائية بسعر 0.043 دولار للكيلوواط الواحد، وتخصيص مياه السقي الموجهة للزراعات الصحراوية بسعر رمزي لا يتجاوز 1 دينار للهكتار الواحد.

ومبرزا أن هذه الإجراءات تعكس إرادة الحكومة القوية في تمكين الاستثمار الزراعي من لعب دوره الكامل في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان قدرة القطاع على المنافسة محليًا ودوليًا، ودعم أهداف الاستقلال الغذائي للجزائر.

● رسالة استراتيجية: الاستثمار الزراعي رافعة للاكتفاء الذاتي

وختم الوزير بالقول: “نحن اليوم في مرحلة حاسمة، بين الاستمرار في الاعتماد على الواردات أو تحويل القطاع الفلاحي إلى محرك اقتصادي واستراتيجي حقيقي.”

وثمّن حجم المشاريع التي أطلقتها وزارة الفلاحة، بالشراكة مع المستثمرين المحليين والأجانب مثل مجمع “بلدنا”، ومجمع سفيتال، ومشاريع إيطالية، والتي تجعل من الاستثمار الزراعي أداة لتعزيز السيادة الوطنية ودعم الصناعات التحويلية ورفع مكانة الجزائر على الصعيد الإفريقي والدولي.

مؤكدًا أن الاستثمار الفلاحي ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل استثمار في الشباب، في استقلالنا الغذائي، وفي قدرة الجزائر التنافسية مستقبلاً.

● ندوات الخبراء والمستثمرين في الصالون الدولي للفلاحة

هذا وقد تميز افتتاح اليوم الدراسي حول الاستثمار الفلاحي بعزف النشيد الوطني الجزائري وعرض فيلم وثائقي يبرز الإمكانيات والإنجازات الفلاحية بالجزائر.

ما أتاح للخبراء والمشاركين من تقييم التحديات والرهانات أمام تطوير القطاع الفلاحي الجزائري.

كما شكل الحدث الفرصة أمام الخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات حول المشاريع الزراعية والاستثمارية الواعدة.

وعلى هامش اليوم الدراسي حول الاستثمار الفلاحي فقد إلتقت صحيفة الجزائر الآن الاليكترونية مع المستثمر الشاب، رزيق محمد عادل، مسير شركة “الواحات الزراعية” بولاية تيميمون، أين عرض تجربته في الفلاحة الصحراوية.

مؤكدًا على النجاح الكبير للمشاريع المسقية بالسقي المحوري والتوسع في زراعة الذرة الحبّية، مشيرًا إلى المستقبل الواعد للفلاحة الصحراوية في الجزائر.

كما أشار إلى أن التسهيلات الأخيرةالتي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدعم المنتجين والفلاحين ورفع العراقيل البيروقراطية قد ساهمت في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات البنكية ودعم الاستثمار الزراعي في مختلف الولايات الصحراوية.

●. دعم الفلاحين وتحويل الفلاحة نحو الحداثة والتطور والرقمنة

وأكد الأمين العام للمنظمة الوطنية لمرافقة الفلاحين والمحولين الجزائريين، رزاق هبلة جمال الدين، أن مشاركة المنظمة تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتحويله من النمط التقليدي إلى الفلاحة الحديثة، بما يشمل تقنيات السقي المحوري الذكي.

وأضاف رزاق أننا نثمن النظرة الحكيمة لرئيس الجمهورية في تطوير قطاع الفلاحة والتنمية الريفية.

من خلال إعادة النظر في قانون العقار الفلاحي وتقديم التسهيلات الاستثمارية، مؤكدًا أن المنظمة تعمل على دعم الصناعات التحويلية، تعزيز المردودية الفلاحية، ودعم الفلاح المنتج، وجعل القطاع رهانًا استراتيجيًا للنهوض بالاقتصاد الوطني.