صدر في العدد الأخير (78) من الجريدة الرسمية مرسومٌ تنفيذي جديد يحدد إطارًا أكثر صرامة لعمليات التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية في الشركات الجزائرية الناشطة ضمن القطاعات الاستراتيجية، عندما يكون المستفيد طرفًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر.

● إطار قانوني جديد لضبط عمليات التنازل عن الأسهم الاستراتيجية

المرسوم التنفيذي رقم 25-304، الموقّع من قبل الوزير الأول سيفي غريب بتاريخ 16 نوفمبر، ينص على أن أي تنازل لفائدة أشخاص أجانب أو لشركات خاضعة للقانون الجزائري تملك أطراف أجنبية جزءًا من رأسمالها، يخضع إلزامًا لترخيص مسبق من الجهة الوزارية الوصية على القطاع.

● الترخيص المسبق شرط أساسي لكل تنازل لصالح الأجانب

بحسب المرسوم، فإن أي تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في الشركات الجزائرية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، لا يمكن أن يتم دون مصادقة مسبقة من الوزارة المختصة.

● موافقة مجلس مساهمات الدولة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

وبخصوص المؤسسات العمومية الاقتصادية، فإن إتمام عملية التنازل يستدعي الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس مساهمات الدولة قبل منح الترخيص النهائي.

● استشارة وزارات سيادية قبل اتخاذ القرار

قبل البت في الطلب، يلزم المرسوم الجهة المعنية باستشارة الهيئات التالية:
وزارة الدفاع الوطني – الشؤون الخارجية – الداخلية – العدل – المالية – التجارة الداخلية – الصحة، إضافة إلى بنك الجزائر.

ويُلزم النص هذه الجهات بإبداء رأي صريح خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب.

● آجال زمنية محددة للرد

تلتزم الدائرة الوزارية المختصة بالرد على طلب الترخيص خلال 60 يومًا.
ويُرفض الطلب تلقائيًا إذا ظهرت مؤشرات عن مساس بالنظام العام، الأمن العام، الصحة، أو الاستقرار الاقتصادي.

● حالات الرفض الوجوبي وفق المرسوم

يرفض طلب الترخيص وجوبًا في الحالات التالية:

وجود مخاطر أو مؤشرات قد تمس النظام العام، الأمن العام، الصحة العامة أو المصالح الاقتصادية للبلاد.

ثبوت تورط الطرف المستفيد في قضايا فساد أو جرائم اقتصادية أو مالية.

● إعلام الهيئات المالية بعد منح الترخيص

في حال الموافقة على منح الترخيص، يتم إرسال نسخ منه للجهات التالية:
وزارة المالية – وزارة التجارة الداخلية – بنك الجزائر – الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.