الجزائرالٱن _ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإعلان على المنصة الخاصة بتحويل الأساتذة الباحثين خلال الأيام عن القليلة القادمة مع الابقاء على نفس شروط النقل السابقة.

وفي سياق تكريس ثقافة الحوار والتشاور بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشريك الاجتماعي وفي إطار حرص الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي على متابعة المسار المهني للأستاذ الباحث والباحث الدائم ومستخدمي دعم البحث، عقد ممثلو الاتحادية اجتماعا مع ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير الموارد البشرية بمعية مساعديه، وذلك لبحث مجموعة من الملفات الجوهرية التي تهم هذه الفئات. ويأتي هذا اللقاء تمهيدا لسلسلة لقاءات قادمة ستخصص المتابعة ملفات السكن والبحث العلمي والتمثيلية النقابية وغيرها من القضايا المرتبطة بالقطاع وذلك على النحو الآتي:

وتمحور النقاش حول منصة التحويل وكذا ضبط الحجم الساعي للأستاذ الباحث مع التشديد على ضرورة تذكير المؤسسات الجامعية بالتقيد بالنصوص التنظيمية المعمول بها.

تحديد تواريخ دورات التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ قبل 31 ديسمبر

وقد تم الاتفاق على تحديد تواريخ دورات التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ قبل 31 ديسمبر 2025، مع الإعلان عنها، قبل هذا التاريخ وفي وقت مناسب يضمن للمعنيين التحضير الجيد مع إعداد مشروع متكامل من طرف الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، يشمل الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.

وبخصوص التمثيلية النقابية ولجان المشاركة، تم الاتفاق أيضا على مراسلة من المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتذكير بعض المؤسسات الجامعية والبحثية بضرورة تطبيق النصوص المتعلقة بالتمثيل النقابي في لجان المشاركة.

انشغالات الباحثين الدائمين

وتناول اللقاء مجموعة من المسائل الأساسية، أبرزها تركيبة لجان تقييم الباحثين وكيفية رئاستها، وتاريخ الإعلان عن الدورة المقبلة بما يتوافق مع تاریخ دورات التأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ، كما تم التطرق إلى ملفي منحة الخطر ومنحة التأهيل مع التطرق إلى مطلب تعزيز اللامركزية في تسيير الخدمات الاجتماعية وضمان التمثيل النقابي في لجان المتساوية الأعضاء

كما تم مناقشة وضعية الباحثين الموضوعين تحت التصرف بمركز البحث في الميكانيك بقسنطينة ومراجعة معايير توظيف الباحثين الدائمين بما يدعم تطوير قطاع البحث العلمي ويعزز مردوديته.

لجنة مشتركة قصد دراسة ملف القانون الاساسي لمستخدمي دعم البحث

فيما يخص النقاط الخاصة بمستخدمي دعم البحث فقد خلص النقاش إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارة وممثلي نقابة مستخدمي دعم البحث خلال الأيام القليلة القادمة، قصد دراسة ملف القانون الاساسي لمستخدمي دعم البحث وبعمق والوصول إلى صيغة تستجيب للرؤية الاستشرافية للوزارة وتحقق تطلعات هذه الفئة.

وتم الاتفاق أيضا على إدراج فترة للطعون ضمن عمل لجنة تقييم مهندسي البحث مع إعادة النظر في معايير التقييم، مع استصدار رخصة للتحويل الآلي للمناصب المالية وإعداد مراسلة تخص الترقية الآلية مع التأكيد على التسوية النهائية لملف المؤسسات التي لم تخضع بعد للرقابة الميزانياتية.