الجزائرالٱن _ أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن الوقف الفوري والنهائي لجميع حملات قتل الحيوانات الضالة على مستوى بلديات الجزائر، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها المباشرة عن صحة الحيوانات ورفاهيتها، وفق التشريعات والتنظيمات المعمول بها. وأوضحت الوزارة أن التجارب السابقة أثبتت أن القتل الجماعي لا يقلّل من أعداد الحيوانات الضالة، بل يخلق فراغًا بيئيًا يشجع على انتشار القوارض والحيوانات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى ورود تقارير تفيد استمرار عمليات قتل عشوائية للكلاب والقطط الضالة في بعض البلديات، باستخدام أسلحة نارية ومواد سامة أو الضرب حتى الموت، دون أي تنسيق مع المصالح البيطرية المختصة، معتبرة أن هذه الممارسات تشوّه صورة الجزائر دولياً وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية، فضلاً عن كونها غير مجدية بيئيًا.

مقاربة جديدة قائمة على التعقيم والتلقيح

وأكدت الوزارة أن سياستها الجديدة ستعتمد على معايير دولية حديثة تشمل تعقيم الحيوانات الضالة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية لتقليل أعدادها تدريجيًا، وتنظيم حملات تلقيح واسعة ضد داء الكلب لحماية الصحة العامة، وإنشاء ملاجئ مؤقتة تحت إشراف بيطري، وتشجيع تبني الحيوانات. كما ستتضمن المقاربة برامج توعية حول الملكية المسؤولة للحيوانات لمنع التخلي عنها في الشوارع.

وجددت الوزارة التأكيد على أنها الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً لاتخاذ أي إجراءات بشأن الحيوانات الضالة، مشددة على ضرورة التنسيق المسبق والإجباري مع مصالحها البيطرية قبل أي تحرك. وأصدرت تعليمات عاجلة لوقف كل حملات القتل الوحشي للحيوانات الضالة، مع إلزام رؤساء البلديات بالتعاون الكامل مع مصالح الوزارة لتنفيذ برامج التعقيم والتلقيح وضمان توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وأكدت الوزارة أن أي إجراء خارج هذا الإطار يعد مخالفة صريحة للقانون وقد يعرّض المخالفين للمساءلة، مؤكدة التزامها بمقاربة علمية وإنسانية وصحية تحفظ حقوق الحيوانات وتحمي المواطنين وتحافظ على صورة الجزائر.