مسؤولية القضاء هي قيادة التحول القانوني والإجرائي بالبلاد

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر أن مسؤولية القضاء اليوم لا تقتصر على الفصل في المنازعات، بل تتعداها إلى قيادة التحول القانوني والإجرائي في البلاد، وذلك عبر التكوين المستمر والتقييم الذاتي للممارسات والانفتاح على العلوم الحديثة والتكنولوجيا.

وأوضح محمد بودربالة بمناسبة تنظيم يوم دراسي موسوم بقانون الإجراءات الجزائية بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق، الأربعاء، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تشهده المنظومة القضائية الوطنية من إصلاحات تشريعية متتابعة، تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون، وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد رئيس المجلس أن ما يميز هذا القانون أنه لم يكتف بتعديل بعض المواد أو الإجراءات، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية ذاتها، كما عزز من الرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، وكرس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام باعتباره ضمانة أساسية للشفافية والعدالة، والرفع من مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين.

كما أشار أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد وسع من أدوات العمل القضائي الحديثة بإدخال الإثبات الإلكتروني والتبليغ الرقمي، والتعامل عبر الوسائط الإلكترونية، وهي نقلة نوعية تجعل العدالة أكثر سرعة ودقة، دون الإخلال بمبدأ السرية وحماية البيانات.

طوذكر بودربالة في ختام كلمته، بأن كل هذه المستجدات تضع أمامنا تحديًا مؤسسيا يتمثل في توحيد الممارسة القضائية وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات – قضاة الحكم، قضاة التحقيق، النيابة العامة وأعوان الضبطية القضائية ـ لضمان انسجام التطبيق واحترام روح النص.