الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن تطوير الطاقات المتجددة ورفع حصتها في المزيج الطاقوي الوطني يحظى بالأولوية لدى الدولة، مشددا على ضرورة تحقيق مزيج متوازن للطاقة يوظف جميع المصادر المتاحة.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول ميزانية القطاع المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وبرئاسة محمد بن هاشم، رئيس اللجنة.

وأفاد الوزير بأن “تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من المجالات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ويتجلى ذلك من خلال الهيكلة الجديدة التي عرفها قطاع الطاقة، والتي ستمكن الوزارة من تركيز جهودها على تسريع تحقيق الأهداف”، التي سطرها القطاع.

وأوضح عجال أن هذه الأهداف تتمثل في “تنويع مواردنا الطاقوية الهامة، مع ضرورة تحقيق مزيج متوازن للطاقة يوظف جميع مصادر الطاقة المتاحة، لا سيما من خلال زيادة حصة الطاقات الجديدة والمتجددة على النحو الأمثل”.

في هذا السياق، لفت الوزير إلى مشروع إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في آفاق 2035، حيث يجري إنجاز المرحلة الأولى منه بقدرة 3200 ميغاواط عبر 14 و لاية وهذا بالموازاة مع التحضير لإطلاق “عملية تزويد المناطق المعزولة والبعيدة عن الشبكة بالكهرباء، خاصة المناطق الجنوبية عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية الفردية، وكذا محطات الشمسية الكهروضوئية خارج الشبكة”.

وأوضح الوزير أن البرنامج سيمكن “إضافة إلى توفير الغاز، من تحقيق تنمية صناعية على امتداد سلسلة القيمة، وبعث ديناميكية الهيدروجين الأخضر، وتصدير الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وتقليل بصمة الكربون”.

من جهة أخرى وفي مجال دعم فاتورة الكهرباء لصالح المواطن بولايات الجنوب وثلاث ولايات الهضاب العليا (الجلفة، البيض والنعامة)، أفاد عجال بأن الدولة تخصص “سنويا بما يزيد عن 20 مليار دج” لتغطية هذا الدعم.

ولدى إبرازه أهمية الهيدروجين كأحد أهم الموارد الطاقوية البديلة، لفت الوزير إلى سعي القطاع لتطوير استعمالاته وبشكل تدريجي في مجالات عديدة بالنظر إلى المؤهلات والقدرات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر.

بهذا الخصوص، أكد عجال أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتطوير هذا لقطاع، “يتطلب تضافر عدة عوامل, منها إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي وبعث الدراسات وتأهيل رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا والتمويل، والأهم من ذلك كله، سوق شفافة وتنافسية”.

وأضاف بأن الدولة دخلت المرحلة الثانية من تجسيد ورقة طريق استراتيجيتها الوطنية لتطوير الهيدرجين والمتعلقة بالمشاريع التجريبية، عبر سونلغاز و سوناطراك ، لإنتاج هذا المورد الطاقوي البديل والأكثر استدامة. وتم في هذا الإطار – يقول عجال – إطلاق دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لتحديد القدرات والمواصفات لكل من مشروع الأمونيا الخضراء على مستوى مصفاة أرزيو بوهران, ومشروع الوقود البديل المستدام.

و يتعلق الأمر أيضا بمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين (SOUTH CORIDOR H2) والذي سيربط الجزائر بألمانيا مرورا بإيطاليا والنمسا، حيث تم إمضاء اتفاقية مع شركات أجنبية من أجل دراسة ربط وتسويق الهيدروجين إلى دول شمال البحر المتوسط.

من جانب آخر، أبرز الوزير أن هدف القطاع من خلال مجمع سونلغاز هو تعزيز الربط ين مناطق الوطن لضمان أمن الإمداد بالطاقة وتخفيض التكاليف، وتحسين استقرار ومرونة الشبكة وذلك من أجل تحسين شبكة نقل الكهرباء ومواءمتها مع متطلبات دمج الطاقة المتجددة في الشبكة.

وفي تطرقه لآفاق التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة، عبر الوزير عن استعداد القطاع من خلال سونلغاز وفروعها، لتعزيز التبادل في مجال الكهرباء وكذا مشاركة الخبرات والمعرفة في مجال الدراسات والهندسة وتطوير المشاريع

وتنفيذها، وتوريد المعدات (التوربينات والمحولات والعوازل والعدادات ومحطات شحن السيارات الكهربائية).

وأفاد بهذا الخصوص أن سونلغاز سجلت عدة عمليات لتصدير للطاقة الكهربائية و العتاد و المعدات وكذا الخدمات بقيمة إجمالية تقدر بـ38.87 مليار دينار جزائري (أي ما يعادل 268 مليون أورو) منها تصدير الكهرباء بـ2663 جيغاوات ساعي وكذا تصدير معدات إلى تونس، ليبيا، إيطاليا والعراق.

وفي تطرقه لميزانية القطاع في إطار مشروع قانون المالية لـ2026، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 133.6 مليار د.ج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم تنفيذ مشاريع الربط بالكهرباء والغاز، ودعم فاتورة الكهرباء لولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، التحكم في الطاقة وتقديم الدعم للولايات الجديدة في مجال الطاقة.