الجزائرالٱن _ في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ، السعيد سعيود، رفقة مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة ، مساء اليوم، على لقاء تنسيقي هام بقصر الحكومة، خُصص لتقييم مدى تقدم الورشات القطاعية الخاصة برقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

الاجتماع الذي حضره عدد من الإطارات المركزية من الجانبين، شكّل محطة أساسية لتقييم مدى تنفيذ المشاريع الرقمية المرتبطة بأنظمة الإحصاء، ضبط المعطيات، والتقاطع البيني بين القطاعات، إلى جانب تتبع أنظمة استغلال النقل السككي والبحري، لما تتيحه من نجاعة مالية واقتصادية.

سعيود: “رفع وتيرة العمل أولوية قبل نهاية السنة”

في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير سعيود على أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة بصفتها الهيئة المشرفة على قيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، وذلك في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الانتهاء من المشاريع الرقمية قبل نهاية السنة الجارية.

ودعا الوزير الإطارات المكلفة بالملف إلى تسريع وتيرة الإنجاز من خلال العمل التشاركي والضبط الدقيق للأولويات، بما يضمن فعالية الأنظمة الرقمية وخدمتها المباشرة للمواطن.

الوزيرة بن مولود: “مشاريع الداخلية تشكل العمود الفقري للرقمنة الوطنية”

من جهتها، أكدت الوزيرة مريم بن مولود أن المشاريع الرقمية التي يطورها قطاع الداخلية تعد من الركائز الأساسية في بناء المنظومة الرقمية الوطنية، نظراً لما توفره من معطيات دقيقة تسهم في تطوير النظام الوطني للهوية الرقمية، والسجل الوطني للعائلات، والنظام الآلي لتعميم الرقم الوطني للأشخاص المعنوية، وكذا السجل الوطني لترقيم المركبات.

وأشادت الوزيرة بالتقدم المحقق على مستوى القطاع، مؤكدة استعداد المحافظة السامية للرقمنة لتوفير كل أشكال الدعم التقني والتنسيقي لضمان الانتهاء من المشاريع في آجالها المحددة.

مصدر الصورة

نحو تسريع التحول الرقمي الشامل

يمثل هذا اللقاء خطوة جديدة في مسار توحيد الجهود الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في الجزائر، بما يعزز الشفافية، الفعالية الإدارية، وتحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.