الجزائرالٱن _ في تطور مثير لقضية الفيديو الصادم الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”فيديو هشام الوهراني”، والتي أظهرت مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على رجل تحت التعذيب باستعمال أسلحة بيضاء.

وأوضح وكيل الجمهورية أن التحقيقات انطلقت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بعد انتشار الفيديو الذي تصدّره المدعو عطية هشام المكنّى “هشام الوهراني”، رفقة مجموعة من المتورطين، حيث قاموا بالاعتداء لفظيًا وجسديًا على شخص تم تحديد هويته لاحقًا باسم زنغلي محمد، المحبوس حاليًا بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة.

وأشار المتحدث إلى أن التحريات الدقيقة التي باشرتها مصالح الدرك الوطني مكّنت من تحديد هوية جميع المتورطين، ومن بينهم:

قمر عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بو علام، قمر عادل، دهيب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بالطاهر أحمد، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي هشام الوهراني.

التحريات تكشف دوافع الانتقام

التحقيق بيّن أن المدعو شرنان عادل، أحد أفراد العصابة، هو من قام بتصوير واقعة الاعتداء في جوان 2025، لكنه لم ينشرها إلا في 16 أكتوبر الجاري بعد خلاف شخصي مع هشام الوهراني، ليُعيد بذلك إشعال القضية من جديد ويكشف تفاصيلها للعلن.

العدالة تتحرك بسرعة

وأكد وكيل الجمهورية أن عناصر الدرك الوطني، وبفضل تعاون المواطنين، تمكنوا من توقيف المتهم الرئيسي ليلة 20 أكتوبر 2025 بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى، مثمنًا الحسّ المدني واليقظة التي أظهرها المواطنون في التبليغ عن الجاني الفارّ.

وأضاف أن عشرة متهمين تم تقديمهم أمام العدالة، حيث وجّهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بـ:

تشكيل جماعة إجرامية منظمة.

اختطاف شخص بالعنف والتهديد.

ممارسة التعذيب.

الانتماء لعصابة أحياء.

وذلك طبقًا للمواد 176 مكرر، 177 فقرة 2، و263 مكرر 1 فقرة 2 من قانون العقوبات، إضافةً إلى القوانين 20-15 و20-03 الخاصة بمكافحة عصابات الأحياء.

كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهمة إيواء عناصر العصابة ومساعدتهم على الهروب، أو الترويج لأنشطتهم عبر وسائل الاتصال.

وكيل الجمهورية يتوعد

وفي ختام الندوة الصحفية، شدّد وكيل الجمهورية على أن التحقيق القضائي ما يزال مفتوحًا، مؤكدًا أن النيابة العامة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني لضمان تطبيق القانون بكل صرامة وحزم، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المواطنين أو إثارة الرعب في الأحياء.