الجزائرالٱن _ في خطوة اعتبرها البعض ضرورية لإعادة استقرار العلاقات الفرنسية الجزائرية، دعا وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، إلى إعادة فتح قنوات الحوار بين باريس والجزائر بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي. وأوضح نونيز في حديثه لإذاعة “فرانس إنتر” أن “هناك حاجة إلى تحريك الأمور مع الجزائر” وأنه “لا بد في وقت ما من استئناف الحوار حول القضايا الأمنية وتبادل المعلومات”.

لوبان : “الحكومة الفرنسية تستسلم للجزائر”

ردًّا على هذه الدعوة، شنت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي ، مارين لوبان، هجومًا عنيفًا على الحكومة الفرنسية، واصفة موقف نونيز بـ”الاستسلام أمام النظام الجزائري”، معتبرة أن إعادة التقارب مع الجزائر تمثل ضعفًا واضحًا في الموقف الفرنسي. وأشارت إلى استمرار احتجاز الجزائر لمواطنين فرنسيين مثل بوعلام صنصال وكريستوف غليز، لتدعم حجتها بأن أي خطوة نحو الحوار ستثير غضب اليمين المتطرف.

التشويش على أي خطوة للتقارب

موقف لوبان ليس هجومًا شخصيًا فقط، بل جزء من استراتيجية أوسع لليمين المتطرف الفرنسي، الذي يسعى دومًا لإحباط أي محاولة للتقارب مع الجزائر، سواء على المستوى السياسي أو الأمني. الهجوم الإعلامي والسياسي يهدف إلى خلق حالة من التردد والخوف داخل الحكومة، ويجعل أي مبادرة للحوار عرضة للتشكيك والانتقاد الشعبي والسياسي.

التوتر الدبلوماسي المستمر

تأتي تصريحات نونيز بعد عام من التوتر بين البلدين، بلغ ذروته في أفريل الماضي مع استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماني، ما جمد العلاقات الدبلوماسية. ودعوة الوزير الجديد تمثل محاولة لتغيير النهج المتشدد الذي اعتمده سلفه برونو روتايو، الذي اتسم بخطاب هجومي تجاه الجزائر، خصوصًا في ملفات الهجرة والتأشيرات، رغم أنه لم يحقق نتائج ملموسة.

الاتفاقية الجزائرية الفرنسية 1968 والتحديات الداخلية

على الصعيد الداخلي، أثار تقرير برلماني صدر في 15 أكتوبر الجاري الجدل حول اتفاق 1968 الخاص بإقامة الجزائريين في فرنسا، معتبرًا أنه يكلف الخزينة نحو ملياري يورو سنويًا. لكن نونيز أكد أن إلغاء الاتفاق “ليس مطروحًا حاليًا”، رغم اعترافه بأنه “ليس اتفاقًا مثاليًا”، في مؤشر على أن الحكومة ترغب في موازنة مصالح الدولة مع الضغوط السياسية المتزايدة.

لوبان والتحذير من المخاطر السياسية

ختمت لوبان هجومها بالتأكيد على أن “أكثر من أي وقت مضى، بات التغيير السياسي ضرورة ملحّة لفرنسا”، مؤكدة أن أي مسعى للتقارب مع الجزائر سيظل تحت المراقبة الصارمة والمعارضة الحادة من اليمين المتطرف، الذي يسعى دومًا لتشويش كل خطوة نحو الحوار أو التعاون، ويضع الحكومة الجديدة تحت ضغط مستمر يجعل أي تحرك دبلوماسي محفوفًا بالمخاطر السياسية.