الجزائر الآن _ في ولاية الشلف، لم تنتظر يد القانون أن تصل، بل كانت عيون المواطنين هي التي لاحظت، وأقدامهم هي التي سارعت، ليسلموا المدعو هشام الوهراني مباشرة إلى رجال الدرك.

كان الفعل يبدو بسيطًا على الورق، لكنه في الواقع رمز لقوة المجتمع في مساءلة نفسه، ولقدرة المواطن على تحويل الغضب الرقمي إلى تطبيق فعلي للقانون .

القبض على المدعو هشام الوهراني جاء بعد سلسلة اعتداءات كان أشهرها ظهوره في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ينهال بالضرب المبرح على شاب أعزل بأحد الأحياء الشعبية ببوسماعيل.

الفيديو انتشر بسرعة، وأشعل موجة غضب واسعة، ليس فقط بسبب العنف، بل لأنه كشف عن امتداد ظواهر سلبية تهدد السلامة العامة، ويضع المتورط مباشرة أمام المحاسبة .

ما قام به المواطنون في الشلف يعكس تحولًا ملموسًا في ثقافة التبليغ والمشاركة المدنية.

لم يعد مجرد مشاهدة الحدث كافيًا، بل أصبح التحرك المباشر والتبليغ جزءًا من آليات ضبط المجتمع لنفسه.

الدولة بدورها دعمت هذا التوجه سابقًا عبر مبادرات تشجع المبلغين عن تجار المخدرات والمروجين للمهلوسات أمام المدارس والأحياء، ما أتاح للمواطنين إطارًا قانونيًا يحميهم أثناء القيام بواجبهم .

في زمن المنصات الرقمية، أصبح كل فيديو، كل تسجيل، وكل مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي عنصرًا فعالًا في مساءلة المخالفين بسرعة.

الفيديو الذي وثق اعتداء الوهراني لم يقتصر دوره على إثارة الغضب العام، بل قدّم للأجهزة الأمنية دليلًا مباشرًا مكنها من التحرك الفوري، وربط الواقعة بالمتهم بشكل سريع، ما جعل عملية القبض أكثر فعالية ودقة .

الواقعة كلها تطرح قراءة اجتماعية وسياسية مهمة: عندما يتفاعل المواطن مع القانون بشكل واعٍ، وتتكامل الجهود الحكومية مع المراقبة الرقمية والمبادرات التشجيعية، يصبح بالإمكان تقليل آثار الظواهر السلبية على المجتمع، وتحقيق مساءلة فعلية للمخالفين في وقت قياسي.

ما حدث في الشلف ليس مجرد القبض على شخص واحد، بل نموذج حي لكيفية حماية المجتمع عبر تضافر جهود المواطنين والدولة، وتقنيات التوثيق الرقمي .

القبض على هشام الوهراني، إذا نظرنا إليه من هذا المنظور، يحمل روح المجتمع نفسه، مجتمع يراقب نفسه، ويحاسب المخالفين بطريقة منظمة وفعالة، بعيدًا عن الانتظار السلبي أو الركون للروتين الرسمي فقط.

هو مثال على كيفية تحويل الغضب الرقمي إلى أداة قانونية فعالة، وعلى أن كل تبليغ وكل تحرك شعبي يمكن أن يكون جزءًا من شبكة حماية حقيقية للمجتمع.