الجزائرالٱن _ في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2026، كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن مشروع ميزانية قطاعية طموح يهدف إلى تجسيد رؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل المواطن محور السياسات العمومية، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

مصدر الصورة

وخلال عرضه أمام البرلمان ، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، أن مشروع الميزانية الجديدة يمثل استمرارية للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع فعالية التسيير المحلي وعصرنة المرفق العمومي، مع منح أهمية خاصة لقطاعات الأمن والتنمية المحلية والنقل.

مصدر الصورة

أولاً: دعم التنمية المحلية والقضاء على الفوارق

يتضمن المشروع تدابير عملية لتعزيز العدالة التنموية بين الولايات، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال مشاريع موجهة لخلق الثروة المحلية، وجعل الجماعات الإقليمية فضاءات جاذبة للاستثمار المنتج.

ثانياً: تعزيز الأمن وحماية الممتلكات

خصصت اعتمادات مالية معتبرة لـ توسيع التغطية الأمنية وتعزيز المقاربة الجوارية، عبر تدعيم وسائل تدخل الشرطة والحماية المدنية، وتحسين منظومة الأمن عبر الطرق، بما يضمن حماية المواطنين وممتلكاتهم من مختلف الأخطار والتهديدات.

ثالثاً: تحسين حوكمة المخاطر والكوارث

تضمنت التدابير أيضًا تعزيز جاهزية أجهزة الوقاية والتدخل لمجابهة الكوارث الطبيعية وحرائق الغابات، وتطوير منظومة الإنذار المبكر لمواجهة التغيرات المناخية والتهديدات الجديدة.

رابعاً: التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن

في سياق مواصلة مسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية، يهدف المشروع إلى تسريع تنفيذ برامج التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإدارية لتقريب الخدمة العمومية من المواطن وتحسين أدائها وشفافيتها.

خامساً: تطوير النقل وعصرنة الخدمات

أما في شق النقل، فسيتم تخصيص مشاريع استثمارية كبرى لتطوير البنية التحتية وهياكل الاستقبال، وتحسين جودة الخدمات العمومية للنقل بمختلف أنواعه (البري، والبحري، والجوي)، بما يضمن سلامة المسافرين وتقليص التكاليف والحفاظ على البيئة.

وختم الوزير سعيود تصريحه بالتأكيد على أن ميزانية 2026 تعكس رؤية حكومية متكاملة ترتكز على الأمن، التنمية، والحداثة، من أجل جزائر أكثر توازناً وازدهاراً.