الجزائرالٱن _ في خطوة وُصفت بأنها محورية في إصلاح وتنظيم سوق البريد السريع المحلي، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن استكمال إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم الخدمات البريدية الخاضعة لنظام التصريح البسيط، والذي سيتم الكشف عنه رسميًا في الأيام القليلة المقبلة من طرف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

يأتي هذا الدفتر ليُحدث تحولًا نوعيًا في إدارة نشاط البريد السريع، بعدما كانت العلاقة تقتصر سابقًا على منح الرخص بين المتعاملين وسلطة الضبط دون تحديد دقيق للالتزامات المهنية تجاه الزبائن.

تنظيم أكثر وشفافية أكبر

الدفتر الجديد يكرّس مبدأ الشفافية والمسؤولية المهنية، إذ يُلزم المؤسسات البريدية باعتماد هوية تجارية واضحة تشمل الاسم والشعار على المغلفات والمركبات، مع فرض هندام موحد للعاملين يعكس احترافية المؤسسة. كما يُلزمها بوضع لافتات تعريفية ظاهرة بمقراتها لتسهيل تواصل الزبائن معها.

حماية الزبون وسرية المراسلات

وشددت الوزارة على أن المشروع الجديد يهدف إلى ضمان سرية المراسلات وسلامة الإرساليات، مع الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية طبقًا لأحكام القانون 18-07، ومنع أي استغلال غير قانوني للمعلومات البريدية.

تتبع إلكتروني وشكاوى مؤطرة

من أبرز ما جاء في دفتر الشروط، إلزام المتعاملين بتوفير نظام إلكتروني لتتبع الإرساليات يُتيح للزبون متابعة مسار طرده في أي وقت، مع نشر التعريفات وشروط الخدمة بوضوح في نقاط النشاط وعلى المواقع الإلكترونية.

كما تم فرض إنشاء آلية فعّالة لتلقي ومعالجة الشكاوى والرد عليها في آجال معقولة، بالإضافة إلى نظام تعويض عادل في حالات الضياع أو التلف.

نحو التحول الرقمي وتقليص التعامل النقدي

الوزارة شددت كذلك على ضرورة توفير وسيلة دفع إلكتروني واحدة على الأقل عبر أجهزة الدفع أو رموز QR، في خطوة ترمي إلى تشجيع التحول الرقمي وتقليص المعاملات النقدية ضمن قطاع البريد السريع.

ضبط المناولة والمنافسة الشريفة

ولتفادي الفوضى في السوق، نص الدفتر الجديد على تنظيم علاقات المناولة بين المتعاملين، مع إلزامهم بإبلاغ سلطة الضبط بكل عمليات التعاون أو الشراكة، وتطبيق نفس القواعد القانونية على جميع الأطراف لضمان منافسة عادلة وشفافة.

خطوة إصلاحية لترقية الخدمة البريدية

وتؤكد وزارة البريد أن هذا المشروع يعكس إرادة قوية في تنظيم سوق البريد السريع وخلق بيئة مهنية مسؤولة تحمي الزبائن وتدعم الفاعلين الجادين. كما يُعدّ خطوة جديدة نحو خدمات بريدية أكثر جودة وابتكارًا، تواكب تطلعات المواطن الجزائري وتُعزّز الثقة في المؤسسات الوطنية.