الجزائر تقود مشاورات عربية بالقاهرة لصياغة اتفاقية موحدة لحماية البيانات الشخصية

الجزائرالٱن _ انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أشغال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المختصة في الدول العربية، برئاسة الجزائر، لبحث “مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء.

وأكد يوسف مناصرة، نائب عام بوزارة العدل وممثل الجزائر في الاجتماع، أن هذه المبادرة تمثل خطوة رائدة نحو ترسيخ مفهوم حماية البيانات كأحد أعمدة الديمقراطية الحديثة، مشدداً على أن الهدف هو جعل حماية المعطيات الشخصية حقاً أساسياً في العالم الرقمي، وتمكين الدول العربية من التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وبناء فضاء رقمي عربي آمن يقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها بخيت، مديرة إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، أن مشروع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (37)، بناءً على المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لإعداد اتفاقية عربية شاملة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرة أن المشروع يمثل “محطة محورية لتعزيز التعاون العربي في مجال حماية الخصوصية الرقمية وضمان أمن البيانات”.

وأضافت بخيت أن وزارة العدل الجزائرية تولت إعداد المسودة الأولى للاتفاقية، التي تم تداولها بين الدول الأعضاء لإبداء الملاحظات، وتمت مناقشتها خلال الاجتماعين السابقين، حيث تم الاتفاق على تعديل اسمها ليصبح رسميًا “الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية”.

ويُنتظر أن تُتوّج هذه الاجتماعات بصياغة نهائية للاتفاقية تمهيداً لعرضها على مجلس وزراء العدل العرب لإقرارها، في خطوة تُكرّس ريادة الجزائر في مجال التشريع العربي الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني المشترك.