الجزائرالٱن _ أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بيانا هاما قالت فيه أنه تم معالجة قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية متكونة من 10 أشخاص يقومون بتهريب الأسلحة بأصناف مختلفة مع المتاجرة فيها داخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
وقالت محكمة سيدي امحمد أنه ضبط 124 بندقية صيد 13 بندقية هوائية بعضها بها مناظير، 03 مسدسات نارية، 3053 خرطوشة معبأة، 3975 خرطوشة فارغة، 1144 غرام من مادة البارود، 39 خرطوشة مسدس، كمية من قطع الغيار مختلفة خاصة ببنادق صيد، مبلغ مالي يقدر إجماليا بـ 10.536.000 دينار جزائري، مبلغ مالي يقدر بـ1120 دينار تونسي، 11 هاتف نقال.
وأضافت محكمة سيد امحمد انه تقديم المشتبه فيهم أمام المحكمة وتمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية تهريب الأسلحة، جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف الرابع والصنف الخامس، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
و بعد إستجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.