الجزائرالٱن _ رفع البنك العالمي سقف توقعاته بشأن أداء الاقتصاد الجزائري خلال العامين المقبلين، مستندًا إلى تحسن ملحوظ في القطاعات غير النفطية، وفق ما جاء في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، الصادر اليوم الثلاثاء.

نمو أقوى بفضل ديناميكية القطاعات غير النفطية

تتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يسجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموًا بنسبة 3.8% في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر أفريل الماضي، فيما ينتظر أن يبلغ 3.7% في سنة 2026، بارتفاع يقدّر بـ 0.5 نقطة عن التوقعات السابقة.

وأوضح التقرير أن هذه المراجعة الإيجابية تعود إلى تسارع النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأول من 2025، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بفضل الأداء الجيد للقطاعات خارج مجال المحروقات، والتي ساهمت في تعويض التراجع المسجل في إنتاج النفط والغاز.

وأشار البنك إلى أن هذا التحسن كان مدفوعًا بـ ارتفاع استهلاك الأسر وزيادة الاستثمارات بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، متوقعًا أن يستمر المنحنى التصاعدي ذاته خلال 2026.

تراجع التضخم وتحسّن في مؤشرات التشغيل

وفي ما يخص التضخم، توقّع البنك العالمي أن يتراجع إلى 2.8% سنة 2025، مقابل 4% سنة 2024، ما يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرارًا نسبيًا في السوق الوطنية.

كما خصّ التقرير حيزًا مهمًا لموضوع التشغيل ومشاركة المرأة في سوق العمل، مشيدًا بـ الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال. وأشار إلى أن الجزائر تُعدّ من بين أربع دول في المنطقة التي أحرزت “تقدمًا ملموسًا” في إدماج النساء في الحياة المهنية خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة.

ووفق معطيات البنك العالمي، فقد تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 7% سنة 2000 إلى 17% سنة 2017، وهو تطور يُبرز التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والمساواة في الفرص.