مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري خلال 2025-2026

سيشهد الاقتصاد الجزائري خلال سنتي 2025 و2026 نموًا، والذي سيكون مدعومًا ببعث القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات.

وأوضح أحدث تقرير اقتصادي للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8 في المائة في عام 2025 و3.3 في المائة في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح.

وتوقع البنك ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنتي 2025 و2026، المدعوم خاصة ببعث القطاعات غير النفطية، حيث سيسجل الناتج الداخلي الخام نموًا بنسبة 3.8 بالمائة سنة 2025، أي بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراتها لشهر أفريل الماضي، في حين يرتقب أن تبلغ نسبة النمو 3.7 بالمائة سنة 2026، أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى تسارع النشاط الاقتصادي المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2025، الذي عرف ارتفاعا قدره 4.5 بالمائة على أساس سنوي، مشيرا إلى نمو القطاعات خارج مجال المحروقات خلال هذه الفترة قد عوض تراجع إنتاج المحروقات، مدعوما باستهلاك متزايد للأسر وارتفاع معتبر في حجم الاستثمارات (+13.9 بالمائة على أساس سنوي)، مضيفا أنه يتوقع منحنى مماثل خلال سنة 2026.

كما أضاف البنك العالمي، بخصوص التضخم ، أنه من المتوقع تراجعه إلى 2.8 بالمائة سنة 2025، مقابل 4 بالمائة السنة الماضية، لافتًا إلى أن الجزائر تعد من بين أربع دول في المنطقة التي سجلت خلال الخمس والعشرين سنة الماضية “تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من الضعف بين سنتي 2000 و2017، منتقلة من 7 بالمائة إلى 17 بالمائة.