الاقتصاد الجزائري يواصل أداءه القوي وتراجع التضخم يعزز الاستقرار المالي

الاقتصاد الجزائري يواصل أداءه القوي وتراجع التضخم يعزز الاستقرار المالي

الجزائرالٱن _ شهدت الجزائر انخفاضًا جديدًا في وتيرة التضخم، حيث كشف الديوان الوطني للإحصائيات ، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.7 بالمائة في أوت الماضي، مقارنة بـ 3.1 بالمائة في جويلية 2025، ما يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأسعار وتحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأوضح الديوان أن متوسط التضخم خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى أوت 2025 بلغ 2.7 بالمائة، مقابل 3.1 بالمائة خلال الفترة السابقة، وهي نسبة تُظهر استمرار الانخفاض التدريجي في مستويات الأسعار بعد عامين من الضغوط التضخمية العالمية.

نمو قوي مدفوع بالقطاعات غير النفطية

في السياق ذاته، أكد صندوق النقد العربي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي لعام 2025 أن الجزائر ماضية في تسجيل نمو قوي يقدر بـ4.5 بالمائة خلال عامي 2025 و2026، بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات خارج المحروقات، التي يُتوقع أن تنمو بأكثر من 5 بالمائة.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر أصبحت من الدول الرائدة في دعم النمو العربي، مستفيدة من مكانتها كـ ثاني أكبر منتج للنفط الخام وأكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا. كما توقع أن يساهم الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الجزائري في تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وتعزيز الإيرادات الوطنية.

إصلاحات هيكلية واستثمارات حكومية تعزز الاستقرار

وأبرز التقرير أن الاقتصاد الجزائري يستعد لمرحلة جديدة من التوسع بفضل الإنفاق الحكومي المتزايد والمشروعات الاستثمارية الكبرى، إلى جانب إصلاحات هيكلية تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما لاحظ التقرير انخفاض معدل التضخم من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.1 بالمائة سنة 2024، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميًا وتحسن قيمة الدينار الجزائري، إضافة إلى إجراءات حكومية فعالة سمحت بتخفيف الضغط على السوق المحلية واستقرار الواردات من أوروبا.

الزراعة والاكتفاء الذاتي.. رهان وطني ناجح

وأشار صندوق النقد العربي إلى أن تحسن الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط التضخمية، لا سيما بالنسبة للسلع ذات الاستهلاك الواسع.

وتوقع التقرير استمرار استقرار معدلات التضخم في المدى المتوسط، لتبلغ نحو 4.8 بالمائة سنة 2025 وتنخفض إلى 4.6 بالمائة سنة 2026، مما يعزز الثقة في قدرة الجزائر على الحفاظ على توازنها الاقتصادي رغم التحديات العالمية.

الجزائر محرك أساسي لنمو المنطقة العربية

وخلص التقرير إلى أن الجزائر أصبحت عنصرًا فاعلًا في دعم النمو بالمنطقة العربية، إذ ساهمت في رفع متوسط النمو في الدول المصدّرة للنفط إلى 3.3 بالمائة سنة 2025 و3.8 بالمائة سنة 2026، بعد أن لم يتجاوز 1 بالمائة سنة 2024.

ويرى التقرير أن هذا الأداء اللافت يعكس قوة الاقتصاد الجزائري واستقراره المالي، بفضل السياسات الاقتصادية المتوازنة، وتحسن بيئة الاستثمار، وعودة الثقة في السوق الوطنية، ما يجعل الجزائر في موقع ريادي بين الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.