وأوضح الديوان في بيان أن “وتيرة التضخم السنوي خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 إلى أوت 2025، مقارنة بالفترة من سبتمبر 2023 إلى أوت 2024، بلغت +2.7 بالمائة مقابل +3.1 بالمائة شهر جويلية 2025”.

وكان صندوق النقد العربي قد توقع في تقرير أصدره شهر أوت 2025، حول “آفاق الاقتصاد العربي 2025″، أن يواصل الاقتصاد الجزائري تسجيل نمو قوي بمعدل 4.5 بالمائة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعا بزيادة ملحوظة في أداء القطاعات خارج المحروقات، الذي ينتظر أن تنمو بأكثر من 5 بالمائة.

أبرزت الطبعة الأخيرة من التقرير المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، الذي ساهم وفقا للتقرير، في رفع معدلات نمو الدول العربية المصدّرة للنفط لعامي 2025 و2026. وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر تعد “ثاني أكبر منتج للنفط الخام وأكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا”، متوقعا أن يسهم الطلب القوي على المحروقات الجزائرية وخاصة الغاز، لاسيما من الأسواق الأوروبية، في تحفيز الاستثمارات بهذا القطاع.

وتناول التقرير توقعات باستفادة النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال العام 2026 من زيادة في الإنفاق والاستثمار الحكوميين، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع قاعدة الإنتاج وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما سجّل التقرير انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ من نحو 9.3 بالمائة في عام 2023 إلى 4.1 بالمائة في عام 2024، مرجعا هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا، مما ساهم في تقليص تكلفة الواردات، إلى جانب اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة كتخفيف القيود على استيراد السلع من الدول الأوروبية، واستقرار سعر صرف الدينار الجزائري.

وذكر التقرير أن تحسّن الإنتاج الزراعي المحلي في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ذات الاستهلاك المرتفع، ساهم في الحد والتخفيف من الضغوط التضخمية، مشيرا إلى توقعات باستمرار استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، لتسجل نحو 4.8 بالمائة في عام 2025 وتنخفض إلى نحو 4.6 بالمائة في عام 2026.

ولاحظ التقرير أن الجزائر ساهمت في تحسين معدلات النمو في فئة البلدان العربية المصدّرة للنفط، التي توقع أن تسجل معدل نمو يبلغ نحو 3.3 بالمائة في عام 2025 ويرتفع إلى 3.8 بالمائة في عام 2026، مقابل نحو 1 بالمائة فقط في 2024، معتبرا أن ذلك راجع لعاملين أولهما استمرار زخم النمو في الجزائر مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتحفيز النشاط الإنتاجي، فضلا عن تحسن الأداء في الاقتصاد الليبي.