الجزائرالٱن _ صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، في اجتماع خُصص لمناقشة التوجهات الاقتصادية الكبرى للبلاد، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس تبون على ضرورة رسم سياسة مالية واضحة ومستقرة تضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتعزّز ديناميكية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازنات الكبرى والبعد الاجتماعي للدولة.

وأكد رئيس الجمهورية أن قانون المالية 2026 يجب أن يكرّس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، داعيًا إلى تحسين مردودية الجباية من خلال وعاء ضريبي أكثر فعالية وأقل ضغطًا، للحد من التهرب والسلوكيات الاقتصادية السلبية.

كما وجّه الرئيس تبون الحكومة إلى الحفاظ على التحويلات الاجتماعية، لما تمثّله من دعامة أساسية لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، مشدّدًا على أن “العدالة الاجتماعية تظل من ثوابت الدولة الجزائرية”.

وفي جانب آخر، أمر رئيس الجمهورية بـتحديث الديوان الوطني للإحصائيات هيكليًا وتقنيًا، مع استحداث فروع له عبر الولايات والبلديات، بهدف بناء رؤية إحصائية دقيقة وشاملة تساعد الدولة في اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية.

وختم الرئيس توجيهاته بالتأكيد على أن قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون أداة لتحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية، بعيدًا عن القرارات الظرفية أو ذات الطابع الشعبوي.