وتطرح هذه الخطوة، التي اتخذتها “المحكمة التجارية بنانتار”، الكثير من علامات الاستفهام حول خلفياتها الحقيقية، خصوصا وأن مجمع سيفيتال ظل لسنوات يحاول إنعاش هذه العلامة الفرنسية العريقة عبر استثمارات ضخمة.

وتؤكد المعطيات أن مجمع سيفيتال، الذي أسسه رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب، أنقذ براندت من الانهيار سنة 2014، حين تخلى عنها السوق الأوروبي. ومنذ ذلك التاريخ ضخ المجمع الجزائري استثمارات معتبرة، أنشأ مصانع ووجه نشاط الشركة نحو التصدير الدولي، حتى وصل رقم أعمالها إلى 260 مليون يورو، 70 بالمئة منها في السوق الفرنسية و30 بالمئة في أوروبا، مع تواجد في 36 بلدا. ورغم ذلك، ظلت فرنسا تضيق الخناق على هذا المكسب الجزائري الذي صار يهدد مجالها الصناعي.

وتسجل الأرقام المعلنة، أن سوق الأجهزة الكهرومنزلية في فرنسا يعيش أزمة خانقة منذ سنوات، حيث انخفضت المبيعات بـ3,9 بالمئة سنة 2024 بعد تراجع آخر في 2023.

ويعود السبب أساسا إلى ركود سوق العقار، باعتبار أن شراء الأجهزة غالبا ما يرتبط بالانتقال إلى مساكن جديدة. وانعكس هذا الوضع على براندت التي تشغل حاليا 750 عاملا بفرنسا ولها مصانع في أورليان وفوندوم ومركز خدمات بعد البيع قرب باريس، فضلا عن مقرها الرئيسي في روي مالميزون.

وفي الوقت الذي تسعى فيه سيفيتال إلى حماية نشاط الشركة وضمان استمراريتها، تتحدث فيه إدارة براندت عن وجود مفاوضات مع مستثمرين وشركاء محتملين. غير أن المراقبين يرون أن ما يحدث لا ينفصل عن سياسة فرنسية قديمة تستهدف أي نجاح جزائري على ترابها.

وتظهر هذه القضية مرة أخرى كيف تعامل فرنسا استثمارات الجزائر بمعايير مزدوجة، فهي ترحب برؤوس الأموال القادمة من الخليج أو من أوروبا، لكنها تضع العراقيل أمام أي توسع لمجمع جزائري.

وبرغم هذه العراقيل، يظل مشروع سيفيتال دليلا على أن الجزائر قادرة على امتلاك وتسيير مؤسسات كبرى في قلب أوروبا، وأن محاولات فرنسا للنيل من هذا الإنجاز لن تزيد إلا في صلابة الإرادة الجزائرية وصعودها الاقتصادي.

@ آلاء عمري