الجزائرالٱن _ في خطوة نادرة تهز أركان المشهد السياسي الفرنسي ، تقدمت النقابة الوطنية لوكلاء التربية الوطنية بشكوى قانونية ضد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أمام محكمة العدل للجمهورية.

التهمة؟ التضليل المتعمد للرأي العام من خلال الادعاء الكاذب بحيازته لشهادة الماستر 2 في القانون العام، رغم أنه لم يحصل عليها قط ولم يتجاوز مستوى الماستر 1.

فن الخداع السياسي

لم يكن الأمر مجرد زلة لسان عابرة أو سهو بسيط. فبحسب اتهامات النقابة، بنى لوكورنو صرحاً من الأكاذيب المنهجية عبر منصات متعددة: سيرته الذاتية على المواقع الوزارية الرسمية، حسابه على منصة “لينكد إن” المهنية، بل وحتى أثناء مشاركته في المحافل الأكاديمية والمؤتمرات الجامعية. في كل هذه المناسبات، كان يروج لنفسه كحاصل على الماستر 2 من جامعة باريس 2 بانتيون أساس المرموقة، بينما الحقيقة المرة تقول إنه توقف عند عتبة الماستر 1 ولم يتجاوزها قط.

دفاع هش وتبريرات واهية

حين ضاقت الخناق عليه، لجأ رئيس الوزراء إلى استراتيجية الهجوم بدلاً من الاعتذار. في تصريحات لصحيفة لوباريزيان، اعترف بالحقيقة، لكنه سارع إلى تحويل الفضيحة إلى “حملة ازدراء اجتماعي” موجهة ضده، محاولاً تصوير نفسه كضحية لانتقام طبقي بدلاً من مسؤول متورط في تزوير مؤهلاته.

أزمة ثقة ومصداقية

محامي النقابة، فنسان برينغارث، لم يدع الأمر يمر دون تفكيك هذه المناورة. فالقضية برأيه تتجاوز مسألة الدرجة العلمية لتطال جوهر الأمانة والشفافية التي يفترض أن يتحلى بها من يقود دولة بحجم فرنسا. هذا الاستهتار بالحقيقة، كما يرى المحامي، يمثل إهانة مزدوجة: للمنظومة الجامعية الفرنسية أولاً، وللمبادئ الجمهورية التي تقوم على المساواة واحترام الكفاءة الأكاديمية ثانياً.

نخبة سياسية بلا حدود أخلاقية

ما يثير السخرية المريرة في هذه الفضيحة هو أن القانون الفرنسي لا يفرض أصلاً امتلاك أي مؤهل أكاديمي للوصول إلى المناصب الحكومية العليا. فلماذا إذن يلجأ سياسي بارز إلى تزييف شهاداته؟ الجواب يكشف عن مرض مزمن في جسد النخبة السياسية الفرنسية: الهوس بالمظاهر، والرغبة الجامحة في تلميع الصورة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو تدمير ما تبقى من ثقة المواطنين.

جمهورية الأقنعة

كيف يمكن لشعب أن يأتمن على مصيره رجلاً لا يتورع عن الكذب في أبسط التفاصيل المتعلقة بسيرته الشخصية؟ هذه الفضيحة ليست حالة معزولة، بل هي نافذة مفتوحة على أزمة أخلاقية عميقة تنخر في عظام الجمهورية الخامسة، حيث تتحول الشعارات الرنانة عن النزاهة والشفافية إلى مجرد ديكور براق يخفي وراءه واقعاً من الانتهازية والمراوغة.