الجزائر الآن _ أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين ، أنّ الجزائر تُعد دولة قوية ورائدة في المنطقة ، مشيرة إلى أن واشنطن تنظر إليها كطرف موثوق وأساسي في حماية الاستقرار الإفريقي والدولي.

وأعربت عن رغبة بلادها في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات بما يخدم الشعبين .

_ القضايا الدولية في صلب اللقاء

جاءت هذه التصريحات خلال استقبال رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، للسفيرة الأمريكية في زيارة مجاملة، حيث رحبت الدبلوماسية الأمريكية بجهود الجزائر الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني. من جهته، شدّد ناصري على أنّ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة لم تُترجم إلى التزام فعلي، وهو ما سمح للكيان الصهيوني بمواصلة عدوانه ضد الفلسطينيين. وأكد أن التسوية العادلة تمر عبر قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مذكّرًا بضرورة الاحتكام إلى الشرعية الدولية أيضًا في ملف الصحراء الغربية .

_ علاقات ثنائية متينة وشراكة استراتيجية

عبّر الطرفان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات الجزائرية–الأمريكية، وأكدا تمسكهما بمواصلة العمل لترسيخ شراكة استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء. وأشاد ناصري بإرادة الجزائر في تطوير التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة، الفلاحة، والعلوم التكنولوجية، فيما ثمّن الجانبان قرار الجزائر فتح قنصلية عامة بسان فرانسيسكو لتعزيز الروابط القنصلية والاقتصادية والثقافية .

_ التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

استعرض الجانبان أبعاد التعاون في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدين على أهمية التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية في إفريقيا. كما أشارا إلى جودة الحوار السياسي رفيع المستوى القائم بين البلدين حول القضايا المطروحة على مجلس الأمن .

_ مخاطر النزاعات في الساحل

أبدى رئيس مجلس الأمة قلق الجزائر العميق إزاء بعض الممارسات في دول الساحل، خاصة في مالي، محذرًا من حرب نفوذ جديدة قد تضر باستقرار المنطقة. وأكد على ثوابت السياسة الجزائرية المبنية على الحوار واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للجزائر في مكافحة الإرهاب وتسوية النزاعات بالطرق السلمية .

_ تفعيل التعاون البرلماني

وفي الجانب البرلماني، شدّد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس الأمة والكونغرس الأمريكي من خلال تبادل الخبرات التشريعية وتطوير آليات الرقابة، إضافة إلى تعميق الحوار حول الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التمثيلية، بما يرسخ دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا المشتركة.