آخر الأخبار

احتجاجات "جيل Z " تكشف عمق الأزمات التي تعصف بالمغرب

شارك
بواسطة محمد قادري
صحفي جزائري مختص في الشأن السياسي الوطني و الدولي .
مصدر الصورة
الكاتب: محمد قادري

_ احتجاجات “جيل Z ” تكشف عمق الأزمات التي تعصف بالمغرب

الجزائر الآن _ أعاد خروج آلاف الشباب المغاربة المنتمين لما يعرف بـ”جيل Z ” إلى الشوارع، إلى الواجهة الأزمات المركبة التي يعيشها المغرب. فالمطالب هذه المرة لا ترتبط بشعارات سياسية أو أيديولوجية كبرى، بل بقضايا معيشية ملموسة مثل إصلاح التعليم والصحة، محاربة الفساد، وضمان الحق في العيش الكريم، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع تكاليف الحياة.

قمع أمني يعيد مشاهد الماضي

الاحتجاجات التي قادتها مجموعة “جيل Z 212” قوبلت بمقاربة أمنية مشددة؛ ففي الرباط وحدها وثقت منظمات حقوقية توقيف أكثر من سبعين شاباً، بينهم محامون وحقوقيون، مع تكرار مشاهد التفريق بالقوة في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومكناس. هذه الممارسات أعادت للأذهان طريقة تعامل الدولة مع حركة 20 فبراير سنة 2011، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج نفس السيناريو في ظرف أكثر تعقيداً بفعل قوة وسائل التواصل الاجتماعي.

غضب أخلاقي من سياسات الدولة

جانب آخر برز بقوة في هذه الاحتجاجات هو البعد الأخلاقي، حيث رفع الشباب شعارات ضد ما اعتبروه “فساداً أخلاقياً ممنهجاً” تدعمه بعض مؤسسات الدولة عبر الإعلام العمومي والمهرجانات الفنية الممولة بالمال العام، في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور الخدمات الأساسية. هذا التناقض فاقم الشعور بعدم الثقة لدى جيل كامل يرى أن أولويات الدولة لا تعكس حاجاته اليومية.

ارتباك سياسي وفقدان للثقة

الأحزاب المعارضة تفاعلت بحدة مع الأحداث؛ الحزب الاشتراكي الموحد أدان “التجييش الأمني”، فيما علّقت فيدرالية اليسار الديمقراطي مشاوراتها مع وزارة الداخلية، معتبرة أن الحوار السياسي فقد معناه. حزب العدالة والتنمية حمّل الحكومة مسؤولية التدهور الاجتماعي، بينما حذر حقوقيون من أن ما يحدث يمثل “تراجعاً خطيراً” عن مكتسبات دستورية، ويضر بصورة المغرب خارجياً.

معادلة جديدة في الشارع المغربي

على عكس حركة 20 فبراير التي أفرزت إصلاحات دستورية وانتخابات مبكرة، يبدو أن “جيل Z” يفرض معادلة مختلفة: تنظيم بلا زعامات، تعبئة رقمية سريعة، ومطالب اجتماعية بحتة تتجاوز الوساطات الحزبية التقليدية. ومع إعلان المجموعة تمسكها بالسلمية والوطنية، برز الشرخ الواضح بين الدولة وقطاع واسع من الشباب.

مستقبل غامض أمام الحكومة

السلطات المغربية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستجابة الجادة لمطالب الشباب عبر إصلاحات ملموسة في الاقتصاد والخدمات العمومية، أو الاستمرار في الرهان على القبضة الأمنية والزمن، وهو خيار قد يؤدي إلى احتقان أكبر ويهدد الاستقرار الداخلي.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا