تشهد الجزائر طفرة واضحة في مجال التجارة الإلكترونية، إذ بلغ حجم المبادلات ما يقارب 1.9 مليار دولار خلال سنة 2023، أي ما يعادل حوالي 262 مليار دينار جزائري ، وفق تقديرات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومؤسسات وطنية، أكدها جمال توميات، ممثل التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة (GAAN).

هذا الرقم يعكس تسارعاً لافتاً مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بتوسع الدفع الإلكتروني، وظهور منصات محلية جديدة، واعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الحلول الرقمية.

تحديات تحتاج إلى حلول

ورغم النمو المسجل، لا يزال القطاع يواجه عدة عراقيل أبرزها الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني، وتعزيز حماية المستهلك، وتحسين الخدمات اللوجستية، إضافة إلى ترسيخ الثقة في المدفوعات عبر الإنترنت. ويرى خبراء الرقمنة أن تجاوز هذه العقبات سيضاعف فرص النمو، خاصة في بلد يتميز بقاعدة شبابية واسعة واتصال متزايد بالشبكة.

إمكانات كبيرة للتنويع الاقتصادي

يرى جمال توميات أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو جعل هذا القطاع قطاعاً استراتيجياً، قادراً على المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما أن تعميم الخدمات البنكية وتوسيع تغطية الإنترنت والدعم المؤسسي تعد عناصر أساسية لدفع عجلة هذا التطور.

أبعاد عالمية لهذا القطاع الحساس

على الصعيد الدولي، تواصل التجارة الإلكترونية فرض نفسها كقاطرة اقتصادية. فبحسب توقعات متخصصة، ستتجاوز مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 6.3 تريليون دولار سنة 2024، مع توقع بلوغها 7 تريليونات في 2025، وأكثر من 8 تريليونات بحلول 2027.

التجارة الإلكترونية في الجزائر تقترب من ملياري دولار وتتحول إلى رافعة اقتصادية

وتتربع الصين على رأس السوق العالمي بحصة تفوق 40%، فيما تأتي الولايات المتحدة ثانياً بأكثر من تريليون دولار، تليها أوروبا التي يشكل فيها القطاع جزءاً أساسياً من تجارة التجزئة.

قطاع استراتيجي للمستقبل

تؤكد هذه المؤشرات أن التجارة الإلكترونية لم تعد مجرد خيار بديل عن التجارة التقليدية، بل أصبحت قطاعاً محورياً في تحديث الاقتصاد، سواء في الجزائر أو على المستوى العالمي، مع توقعات بمواصلة النمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة.