الجزائر أوجعت باريس بعد كسر احتكار القمح الفرنسي!

تعاني فرنسا هذه الأيام من أوجاع ضربة اقتصادية من الجزائر بعد أن انهارت صادراتها الزراعية نحو السوق الجزائرية بشكل غير مسبوق، في مشهد يكشف التحول الاستراتيجي العميق الذي يقوده البلد نحو تحقيق السيادة الغذائية وتقليل التبعية للشركاء التقليديين.

تجدر الإشارة أن مرفأ “روان” الفرنسي كان لسنوات طويلة الشريان الرئيسي الذي يمد الجزائر بالقمح، غير أن الحزائر التي رفعت شعار السيادة الغذائية، وضعت حدًا لتلك التبعية، ما جعل باريس تدخل في أزمة خانقة، إذ تراجعت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بنسبة 12.9 في المائة في النصف الأول من العام لتستقر عند 2.1 مليار يورو فقط، بينما تكبد الفرنسيون خسائر تناهز 300 مليون يورو نتيجة الانخفاض الحاد في المبيعات.

وتكشف المعطيات أن الانهيار مس جميع القطاعات الفلاحية تقريبًا. حيث انهارت صادرات الحبوب الفرنسية ا بنسبة 99 في المائة، وتراجعت من 300 مليون يورو إلى 4.2 ملايين فقط. أما منتجات الألبان التي كانت الجزائر تستوردها بكثافة فتراجعت بنسبة 95.8 في المائة، من 62.5 مليون يورو إلى 2.6 مليون فقط.

من جهته ،علّق جان فرنسوا ليبي، المدير العام لشركة Soufflet Négoce، (هي فرع من مجموعة “سوفليه” الفرنسية، مختصة في تجارة وتجميع وتوزيع الحبوب والمواد الزراعية) في تصريح لقناة BFM TV قائلًا: “فقدان السوق الجزائرية يشكل ضربة قاسية لفرنسا، لم نكن نتوقع هذا الانهيار السريع”، وهو اعتراف صريح بحجم الكارثة الاقتصادية التي خلفها القرار الجزائري.

وفي مقابل فإن هذه الخسائر الفرنسية، حققت الجزائر مكاسب نوعية. فقد أعلن وزير الفلاحة ياسين وليد عن بلوغ البلاد مرحلة الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، وهو إنجاز يعكس ثمار السياسة الزراعية الجديدة.

كما أطلقت الجزائر برنامجًا ضخمًا لري مليون هكتار خاصة في المناطق الجنوبية، مع خطط لتعزيز قدرات التخزين وتطوير التوزيع الذكي للحبوب والمنتجات الزراعية. وتقوم هذه الاستراتيجية على إدماج التكنولوجيا والابتكار في كل مراحل الإنتاج بهدف رفع المردودية وضمان أمن غذائي مستدام.

ويؤكد مراقبون أن هذا التحول لا ينفصل عن التوترات الدبلوماسية المتزايدة بين الجزائر وفرنسا، حيث يظهر البعد السياسي واضحًا في قرارات تقليص الاستيراد، لكنه في الوقت ذاته يعكس رغبة حقيقية من الجزائر في إعادة رسم ملامح سياساتها الاقتصادية بعيدًا عن الهيمنة التقليدية.

وبهذا تكون الجزائر قد خطت خطوة جبارة نحو الاستقلال الاقتصادي، فيما تلقت فرنسا صفعة قاسية وتكشفت هشاشة اقتصادها الفلاحي المعتمد لسنوات على السوق الجزائرية. وهو مشهد يكشف بوضوح أن زمن الوصاية الاقتصادية قد ولى، وأن الجزائر باتت تخط طريقها بثبات نحو السيادة الغذائية الكاملة.

@ آلاء عمري