أفاق الاقتصاد الجزائري سيظل إيجابي

أكد صندوق النقد الدولي، أن آفاق الاقتصاد الجزائري ستظل على المدى القريب إيجابية بشكل عام، وقد أظهر قدرة على الصمود مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية.

وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي، أن آفاق الاقتصاد الجزائري ستظل على المدى القريب إيجابية بشكل عام، مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية، مما سمح بتحقيق تعافٍ قوي بعد جائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن النمو الاقتصادي بلغ 3.6 في المائة سنة 2024 بعد تسجيل 4.1 في المائة بـ2023، مشيرًا إلى أن تراجع قطاع المحروقات بسبب تخفيضات “أوبك+” قابله نشاط متزايد في القطاعات غير النفطية بفضل الاستثمار العمومي والطلب الداخلي.

وأبرز الصندوق، أن التضخم في الجزائر سجل انخفاضًا حادًا من متوسط قدره 9.3 في المائة في عام 2023 إلى 4 في المائة عام 2024، مدفوعًا في الأساس بانخفاض أسعار الأغذية مع تراجع التضخم الأساسي أيضًا، وظلت السياسية النقدية تيسيرية في النصف الأول من عام 2025.

وسجل التقرير سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر، منها رقمنة تحصيل الضرائب، واعتماد موازنة البرامج، وتحسين شفافية الصفقات العمومية عبر قانون جديد مرتقب في 2025. كما أثنى على الخطوات المتخذة لتعزيز الحوكمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال المنصات الرقمية، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإنشاء سجل مركزي للمستفيدين الفعليين.

ورحب صندوق النقد الدولي، بالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال لإعطاء دفعة للاستثمار الخاص، وتتضمن المبادرات الرئيسية نظام النافذة الموحدة لقطاع العقارات، ومواءمة الصادرات مع المعايير الدولية، والنهوض بالتجارة عبر شبكة الإنترنت.