تدابير جديدة لإصلاح المدرسة الجزائرية

يلتحق حوالي 12 مليون تلميذ من الأطوار الثلاثة “ابتدائي، متوسط وثانوي”، الأحد، بمقاعد الدراسة، في مختلف ولايات الوطن، لحساب السنة الدراسية 2025-2026، فيما سيلتحق نحو مليون موظف بدورهم بمختلف المؤسسات التربوية، في وقت كشف لقاء رئيس لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني مع وزير التربية الوطنية عن حزمة من التدابير العملية والقرارات المستعجلة التي ستطبق على أرض الواقع لمعالجة إشكاليات المنظومة التربوية.

وتقرر اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الشفافية في الحركة النقلية للأساتذة عبر فتح باب الطعون وإعلان النتائج على مرحلتين أولية ونهائية، كما تم الاتفاق على فتح ورشة مناقشة عاجلة لمعالجة إشكاليات الحركة الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بزوجات الإطارات وأفراد الأسلاك النظامية والموظفين ثنائي القطاع.

وفي مجال المناصب الجديدة، تقرر وضع آليات لضمان استفادة الموظفين القدامى من المناصب المستحدثة، أما عبر التعجيل بالخرائط المدرسية أو اعتماد حركة استثنائية تكميلية، أو ابتكار آلية ثالثة لحل هذا الإشكال.

أقر اللقاء رقمنة شاملة للمناصب وفق الخرائط المدرسية لتفادي الفائض في مؤسسات والعجز في أخرى، كما تم اتخاذ قرار بتفعيل مشروع الألواح الإلكترونية ومتابعته لتفادي تحولها إلى مجرد تجهيزات غير مستغلة، وبخصوص السكنات الوظيفية، تقرر رقمنتها واتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الاختلالات، خاصة في ولايات الجنوب مع بقاء الملف قيد الدراسة.

واتخذ قرار بتعميم رتبة المربي المتخصص لضمان تواجد هذه الرتبة في جميع المدارس الابتدائية، كما تقررت مراجعة الحجم الساعي للغة الفرنسية والتربية الإسلامية لضمان التوازن والعدالة بين مختلف التخصصات، وفي سياق متصل، تم الاتفاق على مراجعة رزنامة الموسم الدراسي (27 أسبوعا) لتتلاءم مع البرامج، أما بالعودة إلى 32 أسبوعا أو بتكييف البرامج.

واعتمدت خطة لبناء مؤسسات جديدة وتقليص نظام الدوامين، والتوجه نحو اعتماد معدل 36 تلميذا كحد أقصى في القسم، مع استغلال الفضاءات غير المستعملة، وبشأن المطاعم المدرسية، تقرر تحسين نوعية الوجبات وتفعيل المخطط الغذائي الوطني مع رقمنة التسيير وتكوين العمال.

واتخذت تدابير لمراجعة مهام مديري التربية واعتماد معايير الكفاءة عند التعيين، مع إخضاعهم للتكوين الدوري، كما تقرر تكثيف الزيارات الفجائية من مديري التربية لتقييم ظروف التمدرس، وفي مجال التوظيف، تم إقرار إخضاع الأساتذة المتعاقدين لمقابلات بيداغوجية تفاديا لاختلالات مهنية.

واعتمدت إجراءات استعجالية لمحاربة تفشي المخدرات والمهلوسات في الوسط المدرسي، كما تقررت مواجهة ظاهرة غياب تلاميذ الأقسام النهائية في الفصل الثالث عبر مجالس تأديبية.

وتقرر رفع الاعتمادات المخصصة للتجهيز والإطعام (حاليا 200 دج للفرد) بما يتماشى مع متطلبات الجودة، كما اتخاذ قرار بمنع الصيانة والتهيئة أثناء التمدرس وتأجيلها للعطل أو نهاية الأسبوع، وشملت القرارات أيضا توسيع برامج التكوين في أثناء الخدمة لتشمل جميع الفئات وخاصة الأساتذة، كما تم الترخيص بالتوقيت المستمر للمدارس النائية التي تعتمد على النقل المدرسي، وبخصوص التسجيل الاستثنائي، تقررت إعادة النظر في رزنامته لتمكين تلاميذ السنة الأولى ابتدائي من الاندماج البيداغوجي.

وأكد النائب زكرياء بلخير، رئيس لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، أن هذه التدابير تحولت من مجرد انشغالات مطروحة إلى التزامات عملية ستتم متابعتها عن كثب من قبل الوزارة، في تنسيق دائم مع نواب الأمة.

وثمن الروح الإصلاحية والانفتاح على الحوار التي أبداها وزير التربية الوطنية، مؤكدا أن الاستجابة العاجلة والجدية لهذه الانشغالات تعكس إرادة صادقة لإرساء مدرسة جزائرية عادلة ومنصفة وعصرية.

وتبقى بعض الملفات الاستراتيجية قيد الدراسة المعمقة، منها إمكانية فصل تسيير المدارس الابتدائية عن الجماعات المحلية، والنظر في العودة إلى نظام ست سنوات، بالإضافة إلى تقييم أسباب تعثر تعميم التربية التحضيرية رغم التعليمات الوزارية.

كما تشمل الدراسات المستقبلية متابعة عمل اللجان المكلفة بالمناهج واللجان الإدارية في المديريات المنتدبة، ومتابعة تقدم مشاريع ديوان الخدمات المدرسية ورقمنة الخدمات الاجتماعية.