دعوى النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر.. مناورة فاشلة أمام قوة المنطق والقانون | نائب برلماني يوضح الأسباب ؟

دعوى النظام الانقلابي المالي ضد الجزائر مناورة فاشلة بقوة القانون .. نائب برلماني جزائري يشرح كيف وماذا ؟

الجزائر الآن _ في خطوة تفتقر للمنطق والمصداقية، أقدم النظام الانقلابي الحاكم في مالي على رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مالية انتهكت الأجواء الجزائرية في شهر مارس الماضي.

هذه الخطوة الغريبة تأتي بعد أشهر من الحادثة، وتثير تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراءها، خاصة وأن النظام المالي الحالي يفتقر للشرعية الدولية ويواجه عزلة متزايدة في القارة الإفريقية.

مصدر الصورة

يرى زوهير ناصري، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، في تصريحات للصحيفة الإلكترونية “ الجزائر الآن“، أن هذه الخطوة تؤكد اعتماد النظام الانقلابي في مالي على قاعدة “أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم”. فبدلاً من الاعتذار عن انتهاك السيادة الجزائرية، اختار هذا النظام اللاشرعي استراتيجية الهجوم باللجوء إلى الهيئات الدولية.

ويضيف النائب ناصري بسخرية: “إنها حالة نموذجية من ‘ضربني واشتكى، سبقني وبكى'”. فالنظام المالي الذي انتهك الأجواء الجزائرية بإرسال طائرة مسيّرة فوق التراب الوطني، يحاول الآن تصوير نفسه كضحية، متجاهلاً أن الجزائر مارست حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها.

تثير خطوة النظام المالي تساؤلات منطقية مهمة. يتساءل النائب ناصري: “لماذا لم يتوجه إلى الاتحاد الإفريقي، على الرغم من عدم اعتراف هذا التكتل القاري بالنظام الانقلابي؟” هذا السؤال يكشف التناقض في موقف باماكو، فكيف يمكن لنظام غير معترف به إفريقياً أن يطالب بالعدالة من المؤسسات القارية؟

كما يطرح تساؤلاً آخر: “ولماذا لم يطرق باب الأمم المتحدة إذا كانت ادعاءاته صحيحة كما يزعم؟” هذه الأسئلة تسلط الضوء على ضعف الموقف القانوني للنظام المالي وعدم ثقته في ادعاءاته.

أما عن التوقيت المتأخر لرفع الدعوى، والذي جاء بعد نفي الجزائر الرسمي للادعاءات المالية، فيفسره النائب البرلماني “ناصري” بأنه يعود إلى “الحرج الذي وقع فيه النظام الانقلابي أمام الرأي العام الداخلي في مالي”.

فبعدما سوّق هذا النظام للوهم والأكاذيب أمام شعبه، وجد نفسه في موقف محرج عندما كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زيف أكاذيب باماكو.

وبالتالي، جاء التحرك تحت ضغط وحرج داخلي، في محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة النظام أمام الشارع المالي.

هذا التفسير يكشف أن الدعوى ليست مبنية على أسس قانونية صحيحة، بل هي مجرد مناورة سياسية لتهدئة الرأي العام الداخلي.

يؤكد النائب ناصري لـ”الجزائر الآن”، أن “رد الجزائر جاء واضحاً في بيان الجمعة، والحق معنا”. فالموقف الجزائري يتسم بالوضوح والمبدئية، حيث تمسكت الجزائر بحقها في الدفاع عن سيادتها دون أن تنجر إلى لعبة الاتهامات المتبادلة.

ويضيف بحزم: “لا يمكن أن ننزل إلى مستوى مجموعة انقلابية داست على الدستور وعلى مبدأ الجوار، وتحاول تسويق صورة على أنها تحترم القانون الدولي والمؤسسات الدولية”.

هذا الموقف يعكس رفض الجزائر للانجرار إلى صراعات جانبية مع أنظمة تفتقر للشرعية.

تكمن المفارقة الكبرى في أن نظاماً وصل للحكم عبر انقلاب عسكري، وداس على الدستور والشرعية الدستورية، يحاول الآن تسويق نفسه كمدافع عن القانون الدولي.

هذا التناقض الصارخ يكشف حجم الأزمة التي يعيشها النظام المالي، والذي يحاول استخدام كل الوسائل لكسب شرعية مفقودة.

من جهة أخرى، قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لرفع دعوى ضد الجزائر بشأن إسقاطها طائرة مسيرة عسكرية مالية لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.

ونظرا لأن الجزائر لم تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص التلقائي في أي نزاعات مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، قالت المحكمة إنّها “أحالت دعوى مالي إلى الحكومة الجزائرية”.

واضافت المحكمة في بيان “لن يتم اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلى أن توافق الجزائر على اختصاص المحكمة في القضية”.

في النهاية، تبدو دعوى النظام الانقلابي في مالي ضد الجزائر مجرد مناورة سياسية فاشلة، تهدف إلى تحويل الأنظار عن انتهاكه للسيادة الجزائرية وإلى تسويق صورة زائفة عن احترامه للقانون الدولي.

أما الجزائر، فتقف على أرضية صلبة من الحق والقانون، حيث مارست حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها الوطنية.

إن الموقف الجزائري الواضح والمبدئي يعكس نضج الدبلوماسية الجزائرية وتمسكها بالمبادئ، في وجه محاولات التشويش والمناورة من قبل أنظمة تفتقر للشرعية وتحاول كسب ما فقدته بوسائل ملتوية لا تخدم سوى أجندات ضيقة بعيدة عن مصالح الشعوب الأفريقية الشقيقة.