الغاز الصخري فرصة لتعزيز مكانة الجزائر بأسواق الطاقة 

تراهن الجزائر بشكل كبير على احتياطيات الغاز الصخري لتعزيز موقعها بصفتها موردًا موثوقًا للطاقة، وتوسيع صادراتها نحو أوروبا وآسيا.

وتعتزم سوناطراك حفر 4 آبار استكشافية للغاز الصخري في أحواض آحنت وإليزي، ضمن برنامج وطني للتنقيب، يمتد بين 7 و13 عامًا، ويتضمن حفر 11 بئرًا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمحاولات سابقة بدأت عام 2012 بحفر أول بئر استكشافية في آحنت، ما سمح بتقييم أفضل للاحتياطيات، التي وصفتها الدراسات بأنها “واعدة للغاية”.

وحسب دراسة أمريكية أُجريت بالتعاون مع شركة “أدفانسد ريسورس”، فإن الجزائر تضم 6 أحواض رئيسة تحتوي على احتياطيات قابلة للاستخراج تقنيًا، بينها مويدير، بركين-غدامس، تيميمون، رقان، وتندوف.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن الجزائر تمتلك نحو 707 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الصخري القابل للاستخراج، لتحتلّ المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين والأرجنتين.

وفي هذا السياق، قال أستاذ اقتصادات الطاقة، الأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث في قضايا التنمية المحلية، البروفيسور ساري نصر الدين، إن موارد الغاز الصخري في الجزائر تمثّل إحدى أهم الثروات الطاقية غير التقليدية.

وأوضح نصر الدين، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن هذه الثروة تمنح الجزائر فرصة إستراتيجية لتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الدولية.

وأضاف أنّ توجُّه الجزائر نحو التنقيب عن الغاز الصخري يأتي في سياق عالمي يتّسم بارتفاع الطلب على الغاز، وتنامي الحاجة في السوق الأوروبية الإقليمية إلى مورد آمن وموثوق.

وأكد أن هذا التوجّه يهدف إلى تنويع قاعدة الإنتاج وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل، فضلًا عن تلبية احتياجات السوق الداخلية من الطاقة التي ترتفع سنويًا بنسبة تقارب 5 بالمائة من الطلب المحلي.

وأكد أن الجزائر نجحت في كسب هذا الرهان من خلال الحوار الفعّال والشراكات مع مؤسسات دولية رائدة، مما قلّل بشكل كبير من المخاوف البيئية.

وأضاف أن الجزائر تستند في هذا التوجه إلى إصلاحات قانونية مهمة، أبرزها قانون المحروقات لعام 2019 الذي وفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية، إلى جانب شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية رائدة مثل إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين وسينوبك الصينية.

وأشار البروفيسور ساري نصر الدين إلى أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر قد يسمح برفع إنتاجها من الغاز من 137 مليار متر مكعب -حاليًا- إلى نحو 200 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.

ويرى نصر الدين أن الاستثمارات المرتقبة في هذا المجال قد تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعزز قدرة الجزائر على زيادة صادراتها إلى أوروبا وآسيا، ويوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أن الجزائر مرشّحة لتحقيق إيرادات إضافية تفوق 25 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، وهو ما سيعزز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية وتوسيع استثماراتها في الطاقات المتجددة.