الجزائر الآن _ اتهم الحزب الوطني الريفي النظام المغربي بالانخراط في تدخلات متكررة داخل الاتحاد الأوروبي، محذرًا من خطورة هذه الممارسات على استقرار المجتمعات الديمقراطية. وأكد أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا للحقوق والحريات الأساسية، فضلًا عن كونها مساسًا بسيادة الدول الأوروبية.
وفي سياق متصل، رحّب الحزب بقرار محكمة دوسلدورف الألمانية التي أصدرت حكمًا ضد المغربي يوسف الأسروتي بتهمة التجسس على نشطاء ريفيين في أوروبا، معتبرًا أن هذا الحكم يعكس استقلالية القضاء الألماني وجديته في حماية النشطاء والمعارضين من الممارسات غير القانونية.
وأوضح الحزب أن محاولات النظام المغربي للتجسس والتدخل ليست جديدة، مذكّرًا بقضية اغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة كأحد أبرز الشواهد التاريخية على ممارسات القمع والاعتداءات السياسية التي دأب عليها المخزن لعقود.
كما حذر الحزب من أي محاولة للمساس بأمن وسلامة مناضليه سواء في الريف أو في دول أوروبا، محمّلًا السلطات المغربية كامل المسؤولية عن أي اعتداء قد يطالهم. ودعا في الوقت ذاته الحكومات الأوروبية إلى التعامل مع المغرب كـ”فاعل غير موثوق” و”تهديد للاستقرار الديمقراطي”.
دعوة لفتح تحقيقات أوروبية
وطالب الحزب بفتح تحقيقات عاجلة للكشف عن أساليب التدخل التي يعتمدها النظام المغربي، والتي تشمل – حسب قوله – استغلال أماكن العبادة لأغراض سياسية، ممارسة ضغوط على الجاليات، وتوظيف الفساد للتأثير على بعض المسؤولين الأوروبيين.
تمسك بالحقوق المشروعة للشعب الريفي
وفي ختام بيانه، جدد الحزب الوطني الريفي تأكيده على الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الريفي، والتنديد بما وصفه بـ”الضم غير الشرعي للريف”، متعهدًا بمواصلة النضال من أجل فضح هذه الممارسات وإيصال صوت الريفيين إلى مختلف المحافل الدولية.