بنك الجزائر يتخد اجرائين لتعزيز الاقتصاد الوطني

الجزائر الآن _ في اجتماع عادي عقد اليوم الخميس بتاريخ 28 أوت 2025 برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب ، أعلن المجلس النقدي والمصرفي عن حزمة قرارات جديدة في مجال السياسة النقدية، أبرزها خفض المعدل التوجيهي ونسبة الاحتياطي الإلزامي، في خطوة تعكس ثقة السلطات المالية في متانة المؤشرات الاقتصادية واستدامة مسار تراجع التضخم.

تباطؤ التضخم يعزز هامش المناورة

وبحسب بيان البنك المركزي الجزائري فقد كشفت مناقشات المجلس أن التضخم العام على أساس سنوي سجل تراجعا لافتا، حيث بلغ –0,35٪ في جويلية 2025، بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

أما التضخم بالمتوسط السنوي فقد تراجع إلى 3,14٪، مقابل 6,12٪ في جويلية 2024. كما عرف التضخم الأساسي انخفاضًا ملحوظًا ليستقر عند 2,58٪، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويفتح المجال أمام سياسات نقدية أكثر مرونة.

قروض للاقتصاد ونمو خارج المحروقات

أظهرت البيانات أن الكتلة النقدية عرفت نموا معتدلا بنسبة 3,81٪ إلى غاية نهاية جوان 2025، مدفوعة بارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ 5,36٪ خلال نصف سنة فقط، أي بوتيرة أسرع من السنة الماضية.

ويأتي هذا في وقت سجل فيه الاقتصاد الوطني نموًا قوياً بلغ 4,5٪ في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بدعم من أداء استثنائي للقطاعات غير النفطية التي قفزت بنسبة 5,7٪، ما يعكس ديناميكية تنويع الاقتصاد.

قرارات استراتيجية لتسهيل التمويل

في ضوء هذه المؤشرات، قرر المجلس:

خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليستقر عند 2,75٪ بدل 3٪.

خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2٪ بدل 3٪.

ويهدف هذا التيسير إلى زيادة سيولة البنوك وتعزيز قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

جاهزية للتكيف مع المتغيرات الدولية

وأكد المجلس النقدي والمصرفي أنه يراقب عن كثب التطورات الاقتصادية عالميًا ووطنيًا، ويبقى مستعدًا لتكييف أدوات السياسة النقدية لضمان انسجامها مع أهداف النمو والاستقرار المالي.

حيث أعلن المجلس، برئاسة محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، عن خفض المعدل التوجيهي إلى 2,75٪ ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 2٪، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة البنكية وتمويل الاقتصاد.