ملف خاص | المال العام من خزائن الشركات إلى جيوب الأندية: هل اقترب زمن غلق الحنفيات والمحاسبة؟

ملف خاص | المال العام من خزائن الشركات إلى جيوب الأندية: هل اقترب زمن غلق الحنفيات والمحاسبة؟

الجزائر الآن _ منذ سنوات، أصدر رئيس الجمهورية توجيهات صريحة للشركات العمومية لدعم الأندية الجزائرية لكرة القدم . وبالفعل، انتهى الموسم الماضي وكل فرق الرابطة المحترفة الأولى الـ 16 ممولة مباشرة من خزينة الدولة عبر هذه الشركات.

الهدف المعلن كان واضحًا: تطوير كرة القدم الجزائرية، بناء مراكز تكوين ، والتحوّل نحو الاحتراف الحقيقي. لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا؛ تحوّلت الأندية إلى “فروع خاسرة” للشركات المالكة، تلتهم المليارات دون عائد رياضي أو اقتصادي، مع غياب تام للاهتمام بالشبان، وارتفاع جنوني في سوق التحويلات، وتراجع القيمة الفنية للاعبين.

ينصّ القانون التجاري الجزائري، في مادته 715 مكرر 20، على أنه إذا أظهرت الحسابات أنّ صافي أصول الشركة انخفض إلى أقل من 25% من رأس مالها الاجتماعي، فإنّ مجلس الإدارة ملزم، في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من المصادقة على تلك الحسابات، بدعوة جمعية عامة استثنائية للبتّ في أحد خيارين:

إعادة تكوين رأس المال، سواء برفعه أو بخفضه.

الشروع في التصفية الاختيارية للشركة.

وفي حال تقرر مواصلة النشاط، يجب إعادة تكوين رأس المال قبل نهاية السنة المالية الثانية التي تلي سنة تسجيل الخسائر، الواقع اليوم يقدّم صورة مغايرة تمامًا:

معظم الشركات الرياضية ذات الأسهم (SSPA) استنزفت رأسمالها بالكامل، ومع ذلك تواصل نشاطها بتمويلات ظرفية من الشركات الأم في شكل اعتمادات، من دون أي التزام حقيقي بآليات إعادة التكوين التي يفرضها القانون.

ولو طُبّق القانون بحذافيره، لكان مصير هذه الشّركات التصفية الفورية، ما يعني هبوطًا إداريًا للأندية إلى الأقسام السفلى.

صعوبة تنفيذ هذا الأمر جعل الأمر يتواصل وفي ظل عدم بذل النوادي لأي جهود لتأسيس مشاريع رياضية حقيقية: تواصل الأندية الجزائرية العيش على الإنعاش المستمر، لا على معالجة مالية حقيقية، في خرق واضح وصريح للنص القانوني، مال متدفق باستمرار دون أي مقابل مهما كان نوعه.

■ أندية تبتلع المليارات بلا إنجازات: حصيلة مريرة ونتائج هزيلة

فريق أنفق 2500 مليار دون أي نتيجة
كان المستفيد الوحيد من هذا الإنفاق وغياب الضوابط هم اللاعبون والمدربون، حيث أدّى تفجّر كتلة أجور ضخمة في الدوري الجزائري إلى قفزة تاريخية. إذ بلغت خلال الموسم الماضي أكثر من 902 مليار سنتيم، ما يمثل زيادة تقارب 57% مقارنة بالموسم السابق.

■ الأجور الفلكية والصفقات المشبوهة: من المستفيد الحقيقي؟

ووفق تقارير إعلامية بلغت كُلفة رواتب نادي شباب بلوزداد الموسم الماضي نحو 9.544 مليار سنتيم شهريًا، ويليه مولودية وهران بنحو 9.3 مليار، واتحاد العاصمة 8.9 مليار، ومولودية الجزائر 7.2 مليار سنتيم شهريًا.

ومع هذه القفزة الجنونية، اعتبرت الرابطة هذه الظاهرة تهديدًا لمسار الاحتراف، وناشدت – بدعم من الاتحاد الجزائري – ضرورة “ترشيد النفقات”، كما طرقت وزارة الرياضة في عدة مرات ناقوس الخطر، وعقدت اجتماعات للتنبيه إلى أن هناك تجاوزات خطيرة حدثت، لأن الأرقام فعلا مقلقة، ونورد بعضها:

– عشرة لاعبين استهلكوا 25 مليار سنتيم خلال الموسم الماضي مع أقل من 120 دقيقة لعب جماعي.

– لاعب حصل على مبلغ يقدر بنحو 5 مليارات سنتيم مقابل 25 دقيقة فقط.

– لاعب إفريقي لم يشارك ولو دقيقة واحدة حصل على 6 مليارات كاملة، دون أن يشاهده أحد يلعب.

– فريق أنفق مبلغا يصل إلى 2500 مليار سنتيم خلال سنوات، دون أن يملك رصيدًا بنكيًا أو ملعبًا أو حتى ملعب تدريب.

– هؤلاء اللاعبون رغم كل ما يحصلون عليه لا يسددون اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا الضرائب، وهو ما لا يحدث في أي منظومة احترافية في العالم.

ورغم هذه الأموال الطائلة التي تصبها الشركات العمومية، لم تحقق الأندية الجزائرية أي إنجاز قاري ملموس. فقد ظل حضور الفرق الجزائرية في المسابقات الإفريقية ضعيفًا؛ آخر الألقاب الكبيرة يعود لوفاق سطيف عام 2014 (دوري أبطال إفريقيا) مع تتويج اتحاد العاصمة عام 2023 بكأس “الكاف”، كما لم تسهم هذه السياسة في إثراء المنتخب الوطني بلاعبين مميزين من البطولة المحلية.

بينما أخفق المنتخب المحلي نفسه في كأس إفريقيا للمحليين وخرج مبكرًا من ربع النهائي.

ملف خاص | المال العام من خزائن الشركات إلى جيوب الأندية: هل اقترب زمن غلق الحنفيات والمحاسبة؟

كل ذلك يكشف بوضوح هشاشة الرهان على لاعبين كبار في السن تكوينهم متواضع، أو حتى محترفين أجانب أثبت الموسم الماضي أن معظمهم لا يتفوّق فنيًا على لاعبي البطولة المحليين.

■ 9 ملايين دولار تحويلات للأجانب

الانتقادات لم تعد همسًا، بل أصبحت مسموعة داخل أروقة الشركات المالكة لهذه الفرق الرياضية. كيف يُعقل أن يتقاضى لاعب كرة قدم، لا يقدم أي قيمة مضافة حقيقية، راتبًا يفوق بعشرات المرات راتب مهندس بترول أو تقني سامٍ أفنى حياته في الصحراء لخدمة “سوناطراك” أو أي شركة أخرى؟ هذا التفاوت الصارخ لا يخلق فقط شعورًا بالظلم، بل يضر بصورة وسمعة هذه الشركات الوطنية التي بُنيت بعرق وخبرة أبنائها.

موازاة مع هذا تفجرت فضائح وأصبحت حديث الرأي العام فيما يتعلق بجلب لاعبين أجانب بمستويات ضعيفة، بل وتسبب هؤلاء ومعهم مدربون في نزاعات قضائية دولية حملت الأندية مزيداً من الديون الباهظة. حيث تم خلال الموسم الجاري تحويل مبلغ 9 ملايين دولار إلى حسابات خارجية تخص مستحقات لاعبين ومدربين أجانب.

■ الاحتراف المفقود والرقابة الغائبة: هل بدأ الإصلاح الجذري؟

وفيما يتحدّث آخرون عن الاحتراف وأنه من المفروض ألا تتدخل وزارة الرياضة ولا الاتحادية ويسمح بجلب المزيد من الأجانب، فإنه لو كان هذا الإنفاق من استثمارات يستقطبها كل فريق وما يجلبه من عائدات لكان ذلك مبررا، لكن إذا نظرنا إلى الوضع فالوضع
وفيما يتحدّث آخرون عن الاحتراف، وأنه من المفروض ألا تتدخل وزارة الرياضة ولا الاتحاد في أي عمليات لتسقيف الإنفاق، ويسمح بجلب المزيد من الأجانب، فإنه لو كان هذا الإنفاق من استثمارات يستقطبها كل فريق، وما يجلبه من عائدات، لكان ذلك مبرَّرًا. لكنها أموال عمومية بلا عوائد.

فعلى الصعيد الاقتصادي العام، لا تملك الأندية الجزائرية حاليًا مصادر إيرادات حقيقية، باستثناء دعم الشركات الذي يغطي نسبة كبيرة من الإنفاق، مع نسب من الحقوق التلفزيونية.

أما عقود الرعاية الرياضية، التي تملكها بعض الفرق، فهي ليست في المستوى المأمول. كما أن مداخيل التذاكر ضعيفة، بسبب أسعار دخول مخفَّضة، وعقوبات على الجماهير. بالإضافة إلى أن غالبية الأندية لا تمتلك ملاعبها الخاصة، باستثناء مولودية الجزائر، في انتظار حل مشكلة ملعبها.
باختصار، أنظمة التمويل الحالية عبارة عن ريّع عمومي بحت لا يعتمد أي دخل تجاري أو احترافي، ما يجعل مدلول “الاحتراف” في الدوري الجزائري وهمياً إن لم يكن كذبة بيضاء.

مصدر الصورة

مساعي الوزارة والاتحاد لوقف هدر المال العام
الأرقام الفلكية التي التهمتها أجور اللاعبين، وغياب أي رقابة فعلية، دفعَت رئيس الجمهورية إلى الدعوة لمراجعة قانون الاحتراف بالكامل.

خصوصا أن الأندية – دون استثناء – وجّهت اهتمامها نحو الفريق الأول فقط، فيما أظهرت المعطيات أن أغلبها ينفق على الفئات الشبانية أقل من 1% مما يُصرف على الأكابر.

هنا جاء تدخل وزير الرياضة ورئيس “الفاف” وليد صادي، إذ فرض الرجل العودة إلى التكوين كشرط أساسي، مُلزِمًا الأندية بامتلاك مراكز تدريب خاصة بها، باعتبار هذا الاستثمار الطريق الوحيد لبناء مشروع رياضي حقيقي، بدل حرق الأموال دون فوائد.

مصدر الصورة

وعبر اجتماعات متكررة وكثيرة مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الشركات المالكة، شدّد صادي على أن التمويل السخي لا يمكن أن يستمر بلا نتائج، وأن العقود الجديدة يجب أن تُبنى على المردودية، لا على المجاملات.

حدّد سقفًا للكتلة الأجرية عند 500 مليون دينار سنويًا (50 مليار سنتيم) لكل نادٍ، وألزم الفرق التي تتجاوزه بتعهد مالي مكتوب من الشركة المالكة لتغطية أي عجز، لأن معظم شركات SSPA مفلسة قانونيًا، ولا تملك ضمانات ذاتية.

كما أقرّ عقودًا جديدة بين اللاعبين والفرق تنظّم الحقوق والواجبات بي، مغلقًا الباب أمام التحايل والتبذير والتبديد، ومع ذلك، هناك في السر تقديم امتيازات غير المال، مثل تقديم شقق وسيارات خارج العقود الرسمية، كما حاولت بعض الفرق القفز على هذه التعليمات الضابطة بتضخيم أجرة أحد اللاعبين فوق الأرقام المعتمدة، وتتجه الرابطة إلى تجميد عقود عدد من اللاعبين الآخرين إن ثبت وجود تلاعب فيها أو رفع أسعار العقود.

بهذه الإجراءات، رسّخ وليد صادي دور الوزارة و”الفاف” كسلطة تنظيمية ومالية، تربط كل دينار يُصرف بمردودية على الملعب. وهو الدور الذي كان ينبغي أن تضطلع به الشركات المالكة والمساهمة في الأندية، باعتبار أن ما تقدّمه من تمويل هو في الأصل من مواردها الخاصة. فلو كان الإنفاق يتمّ من جيوب المسؤولين أنفسهم، لما شهدنا هذا التبذير الفادح الذي بات يتطلّب ضبطًا صارمًا وربطًا مباشرًا بين التمويل والنتائج.”

رغم ضخ آلاف المليارات، تبقى الأندية الجزائرية أسيرة نموذج مالي هشّ يعتمد على الدعم المستمر دون مقابل لا لهذه الفرق ولا للاقتصاد الوطني. في أحد البلدان الأوروبية يوّلد النشاط الاقتصادي لكرة القدم المحترفة حوالي 6 مليارات يورو ويوفر 26 ألف وظيفة، مرفقًا بمساهمات ضريبية تناهز 1.54 مليار يورو سنويًا. هذه الصورة البراقة تمثل هدفًا بعيد المنال أن تتحول الفرق الرياضية الجزائرية يوما ما إلى كيانات اقتصادية متكاملة ومستقلة تُدر أرباحًا مستدامة بدلاً من أن تبقى مجرد فروع خاسرة للشركات المالكة.

ورغم ذلك، تستمر هذه الشركات في ضخ أموال ضخمة دون رقابة صارمة، بينما يطالب أنصار كل فريق بمزيد من الإنفاق ويتهمون الشركات بالتمييز حين تدعم فريقًا بسخاء وتقلّص تمويل آخر. هذا الإنفاق العشوائي رفع أسعار اللاعبين محدودي المستوى، وجلب مسيّرين بلا خبرة كروية حقيقية، كثير منهم تسبب في أزمات متتالية ومع ذلك يواصلون في مناصبهم بلا مساءلة.

وهنا يظهر بُعد غائب في معظم الأندية: دور الشركات في محاسبة مجالس الإدارة وفي ترشيد النفقات والحوكمة والسماح بالتسيب على مستوى الفئات الشبانية. مع السماح لأشخاص بلا مستوى من تبوأ مناصب تسيير فرق رياضية لها قواعد جماهيرية.

وقد وصلت العبثية إلى حد دفع سبع مليارات سنتيم لمدرب تونسي لم يقُد فريقا جزائريا في أي حصة تدريبية، لذلك يبقى السؤال المطروح: هل سيكون هذا العام نقطة التحوّل التي تعيد فيها الشركات المالكة نظام الرقابة والمحاسبة، وتربط التمويل بالنتائج والتكوين الحقيقي، كما أوصت “الفاف” ووزارة الرياضة، بدل الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة؟

دروس من الجوار: حين يصنع المال نفسه
في أوروبا، قوانين الاتحاد الأوروبي والاتحادات المحلية تمنع الدعم الحكومي المباشر للأندية المحترفة لأنه يُخالف قواعد المنافسة العادلة Fair Play) المالي). لكن هناك قنوات غير مباشرة مثل تأجير الملاعب بأسعار زهيدة، وفي دول مثل الأرجنتين والبرازيل، تدخلت الدولة تاريخيًا لإنقاذ أندية كبيرة من الإفلاس عبر قروض أو إعفاءات ضريبية، نظرًا لشعبية الأندية ودورها الاجتماعي لكن هذه التدخلات ظلت مؤقتة لأن هذه الفرق تعيش من تحويل لاعبيها، وهو ما ترفض أغلب الأندية الجزائرية مجرد التفكير فيه، مفضلة النتائج الظرفية والسريعة وإذا قارنا وضعنا بجيراننا نجد على سبيل المثال :

• الترجي الرياضي التونسي وضع نفسه في موقع مالي جديد عبر الاكتتاب العام، حيث أطلق “شركة الترجي القابضة” ونجح في جمع نحو 40 مليون دينار تونسي من جهة المؤسسين والمستثمرين – ما يعادل تقريبًا 13 مليون دولار، من ناحية أخرى، مشاركته في كأس العالم للأندية منحت النادي دعمًا إضافيًا قدر بـ 9.55 مليون دولار، وهو رقم معتبر يعزز الاستقلال المالي، هذا التحول المالي أدخله في منطق السوق بدل الاعتماد على خزينة الدولة.
• ميزانية الأهلي المصري للموسم المنقضي 2024–2025 تجاوزت 8 مليارات جنيه، مع تمويل ضخم لمشروع القرن الرياضي في منطقة الشيخ زايد بتكلفة 8–9 مليارات جنيه تشمل ملعبًا عصريًا، جامعة رياضية، مستشفى وفندقًا.

حصل النادي على دفعات نقدية مؤخرا ما يعكس تنوع مصادره الاستثمارية، شركات مثل Beltone Leasing & Factoring موّلت مشاريع الأهلي، دون قروض أو دعم حكومي مباشر.

الجمعية العمومية تشرف على الحسابات والميزانية لضمان الشفافية والحوكمة والأعضاء يقدمون مساهمات والنادي توسع خارجيًا (أكاديميات بأمريكا وكندا وغيرها) لتحقيق موارد إضافية.
وهكذا أصبح الأهلي نموذجًا للاستقلالية المالية والإدارة الاحترافية في الرياضة المصرية

• بيراميدز المصري مثال آخر للاستثمار الخاص المباشر؛ منذ استحواذ المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، أُدير النادي بعقلية احترافية فصار منافسًا دائمًا على الدوري ونهائيات القارة، قبل أن يحصل هذا العام على لقب رابطة أبطال إفريقيا مثبتًا أن رأس المال الخاص، حين يُدار بكفاءة، يحقق في بضع سنوات ما فشل فيه المال العام لسنوات.

■ خريطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

إنقاذ الكرة الجزائرية صار ضرورة وطنية ملحّة. فالوقت حان لربط الدعم العمومي بإنشاء أكاديميات حقيقية وتكوين فعلي للأجيال الصاعدة، وفرض رقابة صارمة على أموال الأندية وعقود اللاعبين والمدربين، مع تطبيق حوكمة رشيدة تُغلق من خلالها الحنفيات وتجعل كل دينار من المال العام خاضعًا لتقارير شفافة ومردودية ملموسة، بما يضمن أن كل مستفيد يبرر ما ناله بأهداف رياضية واضحة.

ملف خاص| “المال العام بين الشركات والأندية: هل اقترب زمن المحاسبة وغلق الحنفيات؟”

المطلوب أيضًا تأسيس كيانات رياضية حقيقية وبناء اقتصادات قائمة بذاتها كما في دول الجوار مع ملاحقة كل من تورط في تبديد الأموال والفساد، ولم لا الاتجاه نحو استحداث مراسيم لإخضاع الفرق لمعايير رقابة مستمرة وعمليات تفتيش دائم.

لا بدّ من القطيعة مع مرحلة “العطاء بلا مقابل” التي بدّدت الملايير وأهملت المواهب. هذه القطيعة هي وحدها المدخل الحقيقي للعودة إلى التكوين، والترشيد، والحوكمة، والشفافية، والرقابة، بما يعيد الاعتبار لكرة القدم الوطنية ويُنهي نفوذ المستفيدين والمشبوهين والمنتفعين الذين حوّلوا الرياضة في السنوات الأخيرة إلى مكان للانتفاع.