الجزائرالٱن _ أظهرت بيانات صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات أن قيمة واردات الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفعت بنسبة 19,4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

ووفق المعطيات نفسها، بلغت قيمة الواردات 1.787,2 مليار دينار جزائري ، أي ما يعادل 13,7 مليار دولار باحتساب سعر صرف 1 دولار مقابل 130 دينار، مقابل 1.496,3 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

بأكثر من ربع حجم الواردات

أوضح الديوان أن هذه الزيادة لم تقتصر على القيمة المالية، بل شملت أيضًا الكميات المستوردة، التي ارتفعت بأكثر من 25% مقارنة بالربع الأول من 2024.

وساهمت عدة مواد في هذا الارتفاع، أبرزها المنتجات التحويلية، التبغ، والمواد الغذائية، إضافة إلى الماشية الموجهة للذبح.

تراجع طفيف في الصادرات

في المقابل، سجلت الصادرات الجزائرية نحو الخارج انخفاضًا طفيفًا قدره 5,8% خلال نفس الفترة، لتصل قيمتها إلى 1.517,9 مليار دينار (11,67 مليار دولار)، مقارنة بـ1.610,6 مليار دينار في الربع الأول من 2024.

كما تراجعت الكميات المصدرة بنسبة 4%، وهو ما أرجعه الديوان إلى انخفاض متزامن في حجم الصادرات وأسعار السلع عند التصدير.

انخفاض أسعار المحروقات وارتفاع الصادرات خارجها

بينت الإحصائيات أن أسعار الصادرات الإجمالية تراجعت بـ1,8%، نتيجة انخفاض أسعار المحروقات بنسبة 2,5%، رغم تسجيل زيادة في أسعار الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت حوالي 6%.

هبوط في كميات المحروقات والصادرات خارجها

من حيث الحجم، تراجعت كمية الصادرات الإجمالية بـ4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض صادرات المحروقات بـ3%، والصادرات خارج المحروقات بنسبة 16%.

الصادرات خارج المحروقات… نمو في الأسعار وانخفاض في الحجم

وسجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نموًا في الأسعار قدره 6%، وهو مؤشر إيجابي يُبرز تحسن القيمة المضافة لبعض المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. إلا أن حجم هذه الصادرات انخفض بنسبة 16%، ما يعكس استمرار التحديات في اللوجستيات والتنافسية.

نظرة مستقبلية: الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

يؤكد مراقبون أن هذه المؤشرات تُبرز الحاجة الملحة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، لا سيما في ما يخص ترقية الصادرات خارج المحروقات، ودعم الإنتاج المحلي لتقليص الاعتماد على الاستيراد.

في ظل هذه المعطيات، يبقى الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق الأمن الغذائي من جهة، وتقليص العجز التجاري وتنويع مصادر الدخل من جهة أخرى، التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية للبلاد في المرحلة المقبلة.