إجراءات جديدة تتخذها الجزائر للتكفل بذوي الهمم

اتخذت الجزائر إجراءات جديدة للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وذلك من خلال إعلان دعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني بعنوان سنة 2025.

وأوضحت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها، الأحد، أنه تجسيدًا لتعليمات وزيرة التضامن صورية مولوجي، الرامية إلى تفعيل نشاطات الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ودعم مشاريعها التي تصب ضمن محاور البرنامج القطاعي، وجه قطاع التضامن الوطني إعلانًا لدعم الجمعيات الوطنية والمحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في الجزائر بعنوان سنة 2025.

وأضافت ذات المصالح، أن مشاريعها تندرج ضمن الأهداف المسطرة وهي دعم مراكز التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، دعم مراكز المساعدة عن طريق العمل، الورشات المحمية، المزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالبالغين، المساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تتضمن المشاريع المساهمة، في برامج التكفل بالطفولة والمراهقة والشباب في وضع صعب، دعم مراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، المساعدة في المنزل لفائدة الأشخاص المسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دعم وتكفل نفسي، مرافقة اجتماعية.

وأشارت الوزارة إلى أنه وعلى أساس ذلك، استقبلت مصالح قطاع التضامن الوطني ملفات مشاريع الدعم، وخلصت أشغال اللجنة المنشأة لدراسة المشاريع المقدمة إلى قبول 56 ملف مشروع جمعوي من أصل 79 ملف تضم مشاريع للجمعيات المسيرة للمؤسسات الاجتماعية، والطبية الاجتماعية، والمزارع البيداغوجية، ومراكز المساعدة عن طريق العمل، ومشاريع للجمعيات الاجتماعية التي تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة وقضايا المرأة والأسرة وكذا الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المسنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مجال دعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، حيث تجمع العملية بين التمويل والاستشارات وبناء القدرات وتجسيد البرامج التربوية التعليمية والتحسيسية، مع التركيز على تطوير دور الجمعيات كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.