الجزائرالٱن _ في دفعة قوية لدعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج القطاع الفلاحي، كشف صندوق ضمان قروض الاستثمار عن منحه ضمانات تمويلية تجاوزت 35 مليار دينار جزائري خلال سنة 2024، مسجّلًا قفزة نوعية مقارنة بالعام السابق الذي توقفت فيه القيمة عند حدود 28 مليار دينار.

ضمان 561 قرضًا استثماريًا

وتُظهر الأرقام الواردة في الحصيلة السنوية للصندوق تصاعدًا ملحوظًا في نشاطه، حيث تم ضمان 561 قرضًا استثماريًا مقابل 431 فقط سنة 2023، أي بزيادة تفوق 30% في عدد الملفات و26% من حيث القيمة المالية.

ضمانات تقلل من المخاطر التي تواجه البنوك

تأسس الصندوق سنة 2006 بهدف تسهيل ولوج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي، من خلال تقديم ضمانات تقلل من المخاطر التي تواجه البنوك. ويكتفي المستثمر بدفع رسم بسيط بنسبة 0.5% من قيمة القرض ليحظى بضمان يغطي جانبًا كبيرًا من المخاطر المحتملة.

تمويل 5256 مشروعًا استثماريًا

ومنذ انطلاقه، ساهم الصندوق في تمويل 5256 مشروعًا استثماريًا، بلغت قيمة قروضها المضمونة ما يفوق 114 مليار دينار حتى نهاية 2024، ما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز المبادرة المقاولاتية.

تعويضات بلغت 2.3 مليار دينار سنة 2024

ورغم هذا الأداء الإيجابي، سجّلت الحصيلة أيضًا قيمة تعويضات بلغت 2.3 مليار دينار سنة 2024، ضمن مجموع كلي للتعويضات منذ إنشاء الصندوق قُدّر بـ8.6 مليار دينار، ما يُظهر التحديات المرتبطة بتعثّر بعض المشاريع.

في السياق الرقمي، واصل الصندوق تطوير منصته الإلكترونية “ e-garantie “، التي أُطلقت سنة 2023، لتُتيح للبنوك إتمام عمليات الضمان بشكل فوري وتبادل الوثائق الضرورية إلكترونيًا، بما في ذلك العقود وجداول السداد والتصريحات بالخسائر.

حماية المعطيات الشخصية

وعلى صعيد حماية البيانات، أشار التقرير إلى اتخاذ الصندوق سلسلة من الإجراءات لضمان التوافق مع أحكام القانون 18-07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ما يعزز ثقة المتعاملين ويكرّس الشفافية والأمان الرقمي في تعاملاته.

تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بهذه النتائج، يبدو أن صندوق ضمان قروض الاستثمار يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دوره كفاعل مالي محوري في النسيج الاقتصادي الجزائري، خاصة في وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرّك أساسي للتنمية.