وخلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أوضح عيسات أنه تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو عدة دول خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.

وقد ترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد والصلب. وبفضل ارتفاع الإنتاج من حيث الكم والنوع والتنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.

ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.

ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 بالمائة من حاجيات السوق المحلية، بنسبة إدماج قد تصل إلى 80 بالمائة بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.

وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات. وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.

من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات، حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.

وفي مجال الأسمدة، يغطي الإنتاج الوطني احتياجات الأسمدة الآزوتية بالكامل والأسمدة الفوسفاتية بنسبة 70 بالمائة مما يجعل هذا القطاع أحد المصادر الخمسة الرئيسية للصادرات الصناعية خلال السنوات الأخيرة.

كما شهد قطاع الكيمياء توسعا في عدة فروع: الزجاج والعجلات المطاطية والدهان ومستحضرات التجميل ومنتجات الصيانة وغيرها.

وقد أكد عيسات على فرص الاستثمار في القطاعات التي لم يستثمر فيها بعد كالمواد الكيميائية الأساسية والدقيقة.

وبخصوص العتاد الفلاحي، يتجاوز معدل دمج آلات الحصاد والجرارات 70 بالمائة مما يسمح بتلبية الطلب المحلي.

وفيما يتعلق بصناعة السيارات، ذكر المسؤول بالتدابير التحفيزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022 والذي يهدف إلى تطوير صناعة للسيارات حقيقية في الجزائر .

في نفس الصدد، أوضح عيسات أن الإستراتيجية الوطنية تقوم على ثلاثة ركائز: صناعة ديناميكية وشاملة ومستدامة.

من جهته، ذكر مدير اليقظة الإستراتيجية بالوزارة بأن القطاع يعمل على تطبيق توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي المنعقدة سنة 2022 سيما من خلال إعادة توزيع القطاع التجاري العمومي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد سمحت هذه الندوة بإجراء نقاشات بين المتعاملين الاقتصاديين وممثلي الوزارة حول إجراءات الدعم المطبقة.